EN
أكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن عام 2025 سيشهد افتتاح 140 مصنعًا جديدًا داخل المنطقة، في خطوة تعكس ما تتمتع به من مقومات استثمارية كبرى تزيد من ميزاتها التنافسية، أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح بالنفاذية الكاملة لمختلف الأسواق العالمية. وأضاف أن التكامل بين المناطق الصناعية واللوجستية والموانئ التابعة للهيئة يعزز من سرعة النفاذ إلى الأسواق المستهدفة، إلى جانب ما تقدمه الهيئة من حوافز استثمارية مالية وغير مالية، تشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال (BEBA) تحت عنوان: "العصر الجديد للوجستيات في مصر اليوم الثلاثاء تسليط الضوء على مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الموانئ واللوجستيات والصناعة"، بمشاركة عدد من كبار المستثمرين، من بينهم كيلد موسجارد كريستنسن الرئيس التنفيذي لشركة محطة حاويات قناة السويس (SCCT)، ومحمد شهاب الرئيس التنفيذي لشركة "دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا".
وأشار جمال الدين إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن أحدث الافتتاحات كان في القنطرة غرب الصناعية، والتي تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو المزيد من الإنجازات.
وأوضح أن المنطقة تحولت خلال عامين فقط من مجرد مخطط على الورق إلى منصة صناعية متكاملة، جذبت استثمارات بقيمة 1.055 مليار دولار موزعة على 40 مشروعًا، تم تسليم الأرض لـ25 منها، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال البنية التحتية والإنشاءات الخاصة بها.
وأضاف أن القنطرة غرب الصناعية أصبحت حاضنة لمشروعات واعدة تسهم في توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي، بما يساهم في إحلال الواردات وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية. واعتبر أن هذه النجاحات تعكس رحلة طويلة من العمل الدؤوب بدأت بتجاوز تحديات البنية التحتية، مرورًا بالجهود الترويجية المستمرة، وصولًا إلى بناء الثقة في بيئة الأعمال، لتتحول القنطرة غرب إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمارات وداعم لدور مصر كمحور صناعي ولوجستي عالمي.
كما استعرض جمال الدين إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلًا عن بنية تحتية متطورة ورؤية واضحة للتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية. وأشار إلى أن المنطقة تحتضن استثمارات من أكثر من 20 دولة، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتها كبوابة للتجارة العالمية ومركز متكامل للصناعة والخدمات.
