EN
تسعى وزارة النقل المصرية دومًا إلى تطوير وتحديث وسائل النقل المختلفة بما يضمن للمواطنين رحلات آمنة ومريحة، سواء في السكك الحديدية أو النقل البري أو البحري، وتعمل الوزارة بشكل مستمر على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى الانضباط داخل وسائل النقل، بما يحقق العدالة ويمنع أي تجاوزات قد تضر بالمرافق العامة أو بحقوق الركاب الملتزمين.
لذلك، أعلنت هيئة السكة الحديد عن قرارات جديدة تخص زيادة غرامات الركوب بدون تذكرة بهدف تحقيق مزيد من الانضباط داخل القطارات والحفاظ على حقوق الدولة.
زيادة غرامات الركوب بدون تذكرة ابتداءً من الإثنين المقبل
وأعلنت هيئة السكة الحديد رفع قيمة الغرامات المفروضة على الركاب الذين يرفضون دفع الغرامة المقررة داخل القطار حال ضبطهم بدون تذكرة، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يوم الإثنين القادم، وبموجب القرار الجديد ستصبح الغرامة 100 جنيه في القطارات المكيفة بدلًا من 50 جنيهًا، بينما ستبلغ 50 جنيهًا في القطارات الثالثة التهوية والعادية (تحيا مصر) بدلًا من 20 جنيهًا.
تفاصيل القرار رقم 257 بشأن الغرامات الجديدة
جاءت هذه الزيادة وفقًا للقرار رقم 257 الصادر عن الهيئة، والذي يقضي بالموافقة على رفع غرامة المحطة للركاب الرافضين دفع الأجرة داخل القطار،
الغرامات المقررة داخل القطار قبل تطبيق القرار الجديد
وكانت هيئة السكة الحديد تطبق سابقًا نظامًا محددًا للغرامات، حيث يتم تغريم الراكب بدون تذكرة مبلغ 70 جنيهًا في القطارات المكيفة، و50 جنيهًا في الدرجة الثالثة، و20 جنيهًا في القطارات العادية، وفي حال رفض الراكب سداد الغرامة أثناء الرحلة، يتم تسليمه للمحطة.
إجراءات التعامل مع الركاب الممتنعين عن دفع الأجرة
ونص القرار كذلك على مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي يتعين على رؤساء ومشرفي القطارات اتباعها، ففي حالة امتناع الراكب عن دفع الأجرة وتقديمه إثبات الشخصية، يتم تحرير قسيمة مخالفة وتسليمه بمحطة الوصول، أما إذا رفض إبراز تحقيق الشخصية، فيتم تسليمه إلى أول محطة يتواجد بها قضائي، حتى وإن لم تكن محطة وصوله، لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
هدف القرار.. الانضباط والحفاظ على المرفق العام
وتهدف هيئة السكة الحديد من خلال هذا القرار إلى تعزيز الانضباط داخل القطارات، والحد من التهرب من دفع الأجرة الذي يضر بالمرفق العام ويؤثر على جودة الخدمة المقدمة، كما يأتي القرار في إطار سياسة وزارة النقل الرامية إلى تطوير شبكة السكك الحديدية وتحسين خدماتها عبر تطبيق القواعد الصارمة التي تضمن حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.
