EN
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية ورقة سياسات جديدة تحت عنوان «اختبار الثقة وإعادة بناء المشاركة السياسية»، تناولت الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب 2025، باعتبارها محطة محورية في المسار الديمقراطي المصري، واختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على تعزيز ثقة المواطنين في العملية السياسية.
أكدت الورقة، التي حررها عبد الناصر قنديل مستشار الإئتلاف، أن الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية استثنائية كونها تأتي بعد محطتين انتخابيتين أساسيتين (الرئاسية 2024، والشيوخ 2025)، وتمثل فرصة لإعادة بناء جسور الثقة بين الناخبين والمؤسسات الانتخابية، مشددة على ضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية وضمان نزاهة وشفافية المنافسة.
وأشار الائتلاف في تحليله إلى أن المشهد الانتخابي الراهن يتسم بتنافسية مرتفعة نظرًا لاتساع الدوائر وعدد المرشحين، وتنامي حضور الأحزاب الجديدة إلى جانب القوى التقليدية، في ظل توقعات بزيادة المشاركة النوعية للمرأة والشباب والفئات الخاصة.
كما رصدت الورقة مجموعة من التحديات المرتبطة بالإدارة الانتخابية، أبرزها الحاجة إلى تطوير آليات الرقابة على الإنفاق والدعاية الإلكترونية، إذ بلغت الإعلانات الممولة عبر “ميتا” أكثر من 3.3 مليون جنيه خلال شهري أبريل ويوليو 2025، تصدرها حزب مستقبل وطن.
وفي جانب التوصيات، دعا الائتلاف إلى:
- تفعيل الشفافية الكاملة في جميع مراحل العملية الانتخابية.
- مراجعة النظام الانتخابي نحو صيغة أكثر تمثيلًا وتعددية.
- تمكين الأحزاب السياسية من إدارة حملات انتخابية مهنية.
- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني عبر معايير اعتماد واضحة وكفاءة مهنية.
- توسيع التمثيل البرلماني العادل للفئات المهمشة وتمكينها من أداء فاعل داخل البرلمان.
