EN
نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعاوى المقامة بشأن فيلم "الملحد"، بحضور ممثل عن المجلس الأعلى للثقافة وممثل عن وزارة الثقافة، وذلك تنفيذًا لقرار المحكمة السابق باستدعائهما لإبداء الرأي حول الجوانب الثقافية والفكرية المثارة بالدعوى.
الحكم في دعاوى فيلم "الملحد" 23 نوفمبر المقبل
وخلال الجلسة، حضر المحامي، وطلب من المحكمة حجز الدعوى للحكم، مؤكدًا أن القضية تتعلق بحرية الإبداع الفني ومكانة الدولة في صون الفكر التنويري.
وأشار إلى أن فيلم الملحد حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم (121) لعام 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي، لافتًا إلى أن الدعاوى المقامة لمنع عرضه تمثل انتكاسة لحرية الإبداع التي كفلها الدستور المصري في مادته (67).
وطالب المحكمة بتطبيق صحيح أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الجهات الرقابية إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.
وتأتي هذه الجلسة امتدادًا لتطورات سابقة في القضايا المتعلقة بالفيلم، إذ كانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إعادة جميع الدعاوى إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو الماضي، وتضمنت إحدى هذه الدعاوى مطالبات بالتصدي لما وصفتهم بـ"خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية، مؤكدةً أن حماية الإبداع الفني ليست ترفًا بل واجبًا وطنيًا في مواجهة موجات الظلام والتكفير.
وفي ختام المرافعات، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.
