EN
في ظل التحديات المتكررة التي تواجه مساعي السلام في المنطقة، تبرز الحاجة الملحة لتحصين الاتفاقات السياسية بإطار قانوني دولي يمنع التراجع عنها أو الالتفاف على بنودها.
ويأتي اتفاق شرم الشيخ للسلام في مقدمة هذه الاتفاقات التي تتطلب آليات تنفيذ فعالة وضمانات دولية حازمة، ومن هنا، يكتسب إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي أهمية قصوى، كخطوة أساسية لتحويل مخرجات القمة إلى التزامات قانونية ملزمة، تضمن تنفيذ الاتفاق وتحميه من التعطيل أو التفسير المنقوص.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، المحلل السياسي الفلسطيني، إن تعتبر قمة شرم الشيخ للسلام حدث تاريخي استثنائي، بعد حرب إبادة مروعة امتدت لعامين، ارتكبت خلالها إسرائيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير ممنهج للبنية التحتية بشكل شبه كامل في قطاع غزة.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من أجل ضمان تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام وعدم السماح لإسرائيل بالتراجع أو الالتفاف على بنوده، يُعد إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي خطوة ضرورية لتثبيت الاتفاق وإعطائه صفة الإلزام القانوني الدولي.
وأشار أبو لحية، إلى أن تحويل مخرجات القمة إلى قرار مُعتمد من الأمم المتحدة سيمنحها قوة تنفيذية ويحولها من تفاهمات سياسية إلى التزامات قانونية مُلزمة لجميع الأطراف، بما في ذلك حكومة الاحتلال.
وتابع: "كما أن هذا القرار سيسهم في توفير مظلة دولية للسلام، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في مراقبة التنفيذ وضمان عدم الإخلال بالجدول الزمني أو بمراحل الاتفاق المتفق عليها".
واختتم: "هذه الخطوة ستعزز من الدور العربي والدولي في ضمان استدامة وقف الحرب، وتؤسس لآلية رقابة مشتركة تلزم الجميع باحترام الاتفاق، وتجعل من اتفاق شرم الشيخ للسلام وثيقة دولية محمية بالقانون الدولي، لا مجرد تفاهمات سياسية قابلة للتأويل أو التعطيل".
