وداعًا للزحام والأوراق| الهوية الرقمية تسهّل كل معاملاتك من المنزل.. خبير يوضح

في ظل توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، أكد الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة طنطا، أن إطلاق منصة الهوية الرقمية "هوية" يمثل قفزة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي والتحول نحو مجتمع رقمي متكامل، موضحًا أن المردود الاقتصادي من هذه الخطوة سيكون واسع النطاق على المستويين الفردي والمؤسسي.

تعزيز الاقتصاد غير النقدي وتقليل التكاليف

أوضح الدكتور رمضان مَعن أن تطبيق "هوية" يدعم بشكل مباشر توجه الدولة والبنك المركزي نحو تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف الطباعة والنقل والتأمين النقدي، إضافة إلى الحد من التهرب الضريبي، عبر توثيق كل المعاملات إلكترونيًا داخل منظومة رقمية مؤمنة.

وأشار إلى أن التحول نحو الاقتصاد غير النقدي يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية بشكل غير مباشر، لأن كل معاملة تتم إلكترونيًا تكون موثقة ويمكن تتبعها بسهولة، مما يعزز الشفافية في النشاط الاقتصادي ويقوي قدرة الدولة على التخطيط المالي بدقة.

تيسير الخدمات البنكية للعملاء وتوسيع قاعدة الشمول المالي

وأكد الخبير الاقتصادي أن الهوية الرقمية ستحدث ثورة في الخدمات البنكية داخل مصر، إذ ستُمكّن المواطنين من فتح حسابات مصرفية إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى الفروع، وتنفيذ كافة المعاملات البنكية من خلال الهاتف المحمول بأمان تام.

وأضاف أن هذا التطور سيساعد في توسيع قاعدة الشمول المالي، من خلال إدماج فئات المجتمع التي كانت تجد صعوبة في التعامل مع البنوك التقليدية، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية، مما يزيد من نسبة المتعاملين مع النظام المصرفي ويعزز حجم السيولة داخل الاقتصاد الرسمي.

تحفيز الاستثمار والتجارة الإلكترونية

وأوضح الدكتور مَعن أن مشروع الهوية الرقمية سيسهم في تحسين بيئة الاستثمار داخل مصر، إذ يسهّل على الشركات والأفراد توثيق العقود والمستندات والمعاملات الإدارية إلكترونيًا، مما يقلل من الزمن والتكلفة المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية.

وأضاف أن المنصة الجديدة ستمنح دفعة قوية لقطاع التجارة الإلكترونية، إذ سيصبح التحقق من هوية العملاء والتجار أكثر موثوقية وأمانًا، مما يزيد ثقة المستهلكين والمستثمرين في السوق المصرية.

تسريع وتيرة التحول الرقمي ضمن رؤية مصر 2030

وأكد رئيس قسم الاقتصاد أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام، يقوم على التكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن الهوية الرقمية تمثل الركيزة الأساسية للبنية التحتية الرقمية، التي ستربط بين القطاعات المصرفية، والحكومية، وشركات الاتصالات، ومزودي الخدمات.

وأشار إلى أن الإشراف المباشر للبنك المركزي على المنصة، وامتلاكه 55% من رأسمالها الذي يبلغ نحو 275 مليون جنيه، يؤكد حرص الدولة على بناء منظومة رقمية وطنية آمنة ومستقلة، تمهد الطريق لمزيد من التطبيقات المالية المبتكرة خلال السنوات المقبلة.

مصر على أعتاب ثورة رقمية جديدة

واختتم الدكتور رمضان مَعن تصريحاته بالتأكيد على أن الهوية الرقمية ليست مجرد تطبيق إلكتروني، بل هي نواة لمجتمع رقمي شامل يسهل حياة المواطنين، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز ثقة العالم في كفاءة البنية التكنولوجية المصرية.

وقال إن نجاح تجربة "هوية" سيضع مصر بين الدول الرائدة في التحول الرقمي بالشرق الأوسط وأفريقيا، ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الاقتصاد الرقمي العالمية.