EN
قال هاني مهنا، المتحدث باسم وزارة التضامن، اليوم، الثلاثاء، إن "تأجيل حل جمعية الإخوان المسلمين ومصادرة أموالهم، ليس قرارا إداريا بحتا ولكنه قرار له تداعيات سياسية"، مشيرا إلى أن "الوزارة اتخذت جميع الإجراءات القانونية لتطبيق هذا القرار".
وأضاف مهنا، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية أماني الخياط ببرنامج "صباح أون" على قناة "ontv"، أن "القرار تم تأجيله حتى يتم التشاور مع الحكومة لأبعاده السياسية"، مؤكدا أن "مصر تواجه حربا ضد الإرهاب".
وأوضح أن "صندوق التكافل في الوزارة كان يتم من خلاله صرف إعانات المصابين والمتضررين في أحداث الكوارث الطبيعية"، مضيفا أن "وزير التضامن قرر أن كل ما يتعرض له المصريون جراء عمليات إرهابية تعتبر من الكوارث، وبالتالي فإن الوزراة ستتصدى لذلك بتعويضات مالية لكل من يستشهد أو يصاب في أعمال إرهابية على أيدي جماعات انتهجت أعمال العنف".
وقال المتحدث باسم وزارة التضامن إن "اللائحة بالوزارة تقر بأن التعويضات لكل متوف 5 آلاف جنيه، وللمصاب 2000 جنيه"، لافتا إلى أن "هناك توجها لدى الوزارة بمضاعفة هذه التعويضات".
