EN
أفاد تقرير صحفي بعنوان “الرئيس بحث مع عائلات الرهائن إمكانية العفو عن نتنياهو في محاكمته بتهم الفساد” بأن مكتب إسحاق هرتسوج، رئيس إسرائيل، طرح في تواصلاته مع بعض عائلات الرهائن موضوع إمكانية منح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، عفواً رئاسياً ضمن سياق محاكمته بتهم الفساد.
وفقاً لصحيفة هاآرتس العبرية طلب هرتسوغ من عائلات الرهائن “مساندة فكرة العفو” في الأيام التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار مع قطاع غزة.
بحسب التقرير، لم يُقدّم حتى الآن طلب رسمي بالعفو عن نتنياهو، ولم يُتخذ قرار نهائي من مكتب الرئيس.
وأكّد المكتب بدوره أن “نقاشات أجريت مع بعض عائلات الرهائن” حول إمكانية العفو، لكنّها لم تصل إلى خطوة تنفيذية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تُعدّ فيه محاكمة نتنياهو واحدة من أطول وأشهر القضايا في تاريخ إسرائيل، حيث يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفات متعددة.
بينما ذُكر أن طلب العفو يُعتبر جزءاً من ترتيبات سياسية مرتبطة بجهود إطلاق سراح الرهائن والتهدئة في قطاع غزة، باعتباره ورقة مؤثرة لدى بعض الأطراف، حسب صحيفة هاآرتس.
ومن الناحية القانونية، يجدر التنويه إلى أن صلاحية العفو الرئاسي في إسرائيل تُمنح لرئيس الدولة، لكن عادة ما يُمارَس هذا الحق في حالات استثنائية وبعد صدور حكم نهائي أو في أجواء توافق سياسي داخلي واسع. حتى اللحظة، لم يصل نتنياهو إلى حكم نهائي يُفسح المجال الفوري للعفو، ما يجعل الخطوة – حتى إن حصلت – مثار جدل دستوري وسياسي، وفقا لـ هاآرتس.
وتفتح هذه المعطيات باباً واسعاً من التحليل السياسي: فربما سعى هرتسوغ عبر التواصل مع عائلات الرهائن إلى تعزيز موقف نتنياهو في محادثات إطلاق الرهائن أو وقف إطلاق النار، كما أن الربط بين العفو ومصالح أمنية أو إنسانية يُعدّ تغيّراً بارزاً في مقاربة القيادة الإسرائيلية.
على الجانب الآخر، يُنظر للحملة بأنها محاولة لشدّ التأييد الجماهيري أو تحويل الضغط الجماهيري – من ذوي الرهائن – إلى ذريعة للتدخل في شؤون العدالة الجنائية.
