EN
في تطوّر بارز على خلفية المحاكمة الجنائية التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، أعلنت مجموعة من وزراء حزب الليكود في الحكومة الإسرائيلية توقيع رسالة موجهة إلى رئيس الدولة إسحاق هرتسوج، يطالبون فيها بمنحه عفواً رئاسياً يخرجه من محاكمة الفساد المستمرة، حسب يديعوت أحرونوت
وحسب ما أوردته صحيفة لـ ذا تايمز اوف اسرائيل فإن الوزراء والنوّاب الموقّعين على الرسالة – بينهم وزراء و نواب من الليكود – اعتبروا أن استمرار المحاكمة «يقوّض وحدة الشعب» ويضع «القيادة في وقت تاريخي تُحارب فيه أعداء إسرائيل» في إشارة إلى النزاع الدائر مع قطاع غزة والقضايا الأمنية المرتبطة به.
وتُفيد المعلومات أن الرسالة – التي كان قد وقّعها عدد من الوزراء والنوّاب – دعت الرئيس هرتسوغ إلى «أن يرتفع كالأسد ويتصرّف» من أجل «نسجِ الوحدة الحقيقية في شعب إسرائيل»وفقا لـ تايمز اوف اسرائيل.
من الناحية القانونية، يملك رئيس الدولة في إسرائيل صلاحية العفو أو تخفيف الحكم الصادر في حق مدان، غير أن الاعتياد أن يتم ذلك بعد صدور حكم نهائي، أو في ظروف استثنائية. وفي حالة نتنياهو، فإنه حتى الآن لم يُصدر حكم نهائي في قضيته، ما يجعل خطوة العفو موضوعاً شديد الحساسية من الناحية الدستورية والسياسية.
ويأتي هذا التطور ضمن سياق مضطرب سياسياً في إسرائيل، حيث تسعى الحكومة لتمرير تشريع يتيح مراجعة الاتهامات الموجّهة إلى نتنياهو، وتخشى جهات في المعارضة أن يكون الهدف من ذلك هو تعطيل المحاكمة أو إنهائها لصالحه.
من منظور تحليلي، فإن توقيع الوزراء على رسالة العفو يمثل تحوّلاً إشكالياً في العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء في إسرائيل، إذ يبدو أن موازين القوى السياسية تُحوّل ملفاً جنائيّاً إلى ساحة مساومة سياسية.
ويؤثّر على صورة دولة القانون في الداخل الإسرائيلي، وعلى ثقة الجمهور في استقلال القضاء، كما يعكس التداخل بين الملفات الأمنية (مثل صراع غزة) والقضايا الداخلية، حيث يُستَغل الموقف الأمنيّ للضغط على الجهاز القضائي.
