EN
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانا دستوريا ينص على تولي نائب رئيس الدولة مهام الرئاسة مؤقتا في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك في ظل غياب المجلس التشريعي.
وأوضح الإعلان أن تولي النائب مهام الرئاسة يستمر لمدة أقصاها ستين يومًا، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد للسلطة الفلسطينية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يمكن تمديد هذه الفترة لمرة واحدة فقط بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني، في حال تعذر إجراء الانتخابات لأسباب قاهرة.
وفي وقت سابق، أوضح اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن القيادي الحمساوي الذي لجأ إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للاحتماء من القصف الإسرائيلي لم يكن هو صاحب القرار الفعلي داخل حركة حماس، مؤكدًا أن القرار الحقيقي كان بيد الجناح العسكري للحركة.
وقال الدويري، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "الشخصية التي لجأت لأبو مازن لم تكن تمتلك سلطة القرار، فالجناح العسكري كان هو من يُحرّك الأمور، سواء على المستوى العسكري أو السياسي، وهو ما أدى في النهاية إلى تنفيذ الانقلاب في غزة، المقاومة لها قدسيتها، لكن القيادة الفعلية كانت في يد الجناح المسلح".
وأضاف: "بعد الانقلاب في غزة، نُقلت المفاوضات إلى القاهرة، وكان من المهم جدًا أن تأتي الشخصية الرئيسية صاحبة القرار، والتي تمثّل الجناح العسكري، للمشاركة في التفاو،. وكانت هذه الشخصية هي أحمد الجعبري، الذي وافق على الحضور وفق خطة تم الاتفاق عليها".
وتابع: "كُلفت بإجراء لقاء تمهيدي مع الجعبري في معبر رفح، على أن يعود لاحقًا للمشاركة في جولة تفاوض جديدة، وبالفعل تحركت من القاهرة إلى رفح مرورًا بالإسماعيلية والعريش".
