EN
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تحديد 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة تستهدف من خلالها تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق المصري، إلى جانب تقليل فاتورة الواردات وجذب مزيد من الاستثمارات في قطاعات استراتيجية ذات أولوية.
وأكدت الوزارة أن الفرص الاستثمارية تم اختيارها بناءً على مجموعة من المعايير الدقيقة، أبرزها توافر الطاقة بأنواعها (غاز – كهرباء – مازوت – فحم) وأسعارها التنافسية، وتوافر العمالة الفنية والمهندسين بأجور مناسبة، وتوافر المواد الخام والموارد المحلية، فضلاً عن جاهزية البنية التحتية وتكنولوجيا الإنتاج، ومدى احتياج السوق المصري لتلك الصناعات، إلى جانب إمكانية الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر كمركز للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
ودعت الوزارة المستثمرين الجادين إلى دراسة هذه الصناعات الواعدة وضخ استثمارات جديدة أو التوسع في القائم منها، مؤكدة حرص الدولة على تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الصناعية، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية في سلاسل التوريد العالمية.
وتشمل قائمة الصناعات المستهدفة 28 مجالاً استثمارياً في مقدمتها:
مكونات الطاقة الشمسية ومعدات طاقة الرياح.
السيارات ومكوناتها، خاصة السيارات الكهربائية والأنظمة الذكية.
صناعة البرمجيات والتحكم الصناعي والذكاء الاصطناعي.
الصناعات الغذائية المتخصصة وألبان الأطفال.
الصناعات المعدنية مثل الألومنيوم والحديد ومشتقاته.
الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات والبوليستر والصودا أش.
المحركات والمولدات الكهربائية، والمواسير غير الملحومة، والمصاعد والسلالم الكهربائية.
الصناعات الحديثة مثل الروبوتات المتطورة، والهيدروجين الأخضر، والمواد القابلة للتدوير.
الصناعات الجلدية والنسيجية المتقدمة، والمستحضرات الطبية وأدوات التجميل.
وتؤكد وزارة الصناعة أن هذه الخريطة الاستثمارية تمثل دعوة مفتوحة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب للاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر من طاقة وخامات طبيعية وموقع متميز، بما يعزز من تنافسية الصناعة الوطنية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الصناعية.
