EN
أثار قرار رئيس الوزراء بمدّ فترة تطبيق قانون الإيجار القديم حالة من الغضب بين ملاك العقارات القديمة، الذين اعتبروا أن القرار جاء صدمة غير متوقعة بعد انتظار طويل لحسم القضية التي تؤرق آلاف الأسر المالكة لتلك الوحدات. وأكدوا أن التأجيل الجديد يضاعف من معاناتهم الاقتصادية، مطالبين الحكومة بالتدخل لتفعيل حقوق الملاك وتسهيل إجراءات الاستفادة من أملاكهم.
صدمة الملاك من قرار التمديد
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن تنفيذ تصريحات رئيس الوزراء جاء استنادًا إلى المادة الثالثة من القانون رقم 155، التي تتيح لرئيس الوزراء حق مدّ الفترة المقررة. وأضاف: "القانون بالفعل يعطي هذا الحق، لكننا كنا نأمل أن تنتهي اللجنة المختصة من عملها دون تأجيل جديد، خاصة أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرسل كل البيانات المطلوبة لوزارتي التنمية المحلية والإسكان".
وأشار عبد الرحمن إلى أن القرار كان بمثابة صدمة كبيرة للملاك، قائلاً: "الملاك غاضبون جدًا مما حدث، وكنا ننتظر الانفراجة لا مزيدًا من التأجيل، لأن الأوضاع الاقتصادية لأغلبنا لم تعد تحتمل".
مناشدة لرئيس الوزراء بالتدخل
وطالب رئيس الائتلاف رئيسَ الوزراء بإصدار تعليمات عاجلة لشركات الكهرباء والغاز والمياه لتسهيل حصول الملاك على ما يثبت وضع الشقق المغلقة، موضحًا: "القانون نصّ على أن من حق المالك رفع دعوى في الأمور الوقتية إذا كانت الشقة مغلقة، لكننا لا نستطيع تنفيذ ذلك لأن الشركات ترفض إعطاء أي بيانات بدون تصريح رسمي".
وأضاف عبد الرحمن: "نرجو من دولة رئيس الوزراء أن يوجّه هذه الشركات بالتعاون معنا حتى نتمكن من إثبات حالات الشقق المغلقة، فحتى الآن لا نعرف كيف نستفيد فعليًا من حقوقنا القانونية".
أزمة القيم الإيجارية المتدنية
وتابع عبد الرحمن أن الملاك يواجهون أزمة مالية خانقة بسبب القيم الإيجارية المنخفضة جدًا، قائلاً: "أقل شقة إيجارها 250 جنيهًا، في حين أن قيمتها السوقية تتجاوز 5000 جنيه شهريًا، ورغم ذلك تقبّلنا الوضع على أمل الإصلاح، لكن تأجيل تطبيق القانون ثلاثة أشهر أخرى ضاعف معاناتنا".
وأكد أن الظروف الاقتصادية للملاك أصبحت "شديدة الصعوبة"، مضيفًا: "الكثير من الملاك يعتمدون على هذه الإيجارات كمصدر دخل أساسي، لكن المبالغ الحالية لا تكفي لمتطلبات الحياة الأساسية، والتأجيل يعني مزيدًا من الضغط علينا".
و شدد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة على أن الملاك لا يعترضون على القانون ذاته، بل على تأجيل تنفيذه، مؤكدًا أن "المادة الثالثة منحت رئيس الوزراء الحق في المد، لكننا كنا نأمل أن يكون القرار في صالح الطرفين، خصوصًا الملاك الذين يعانون من تآكل عوائد ممتلكاتهم".
ويبقى الأمل كما قال عبد الرحمن في تدخل الحكومة لإيجاد توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن تطبيق القانون بروح العدالة الاجتماعية ودعم الاستقرار الاقتصادي لكلا الطرفين.
