EN
اتخذ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيـال زامير، سلسلة قرارات وصفت بأنها الأشد حساسية منذ هجوم 7 أكتوبر، وتتضمن تحميل عدد من كبار الضباط مسؤولية شخصية وقيادية عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم وأثناء وقوعه.
وبدأ استدعاء القادة المعنيين، كل على حدة، لعقد اجتماعات عاجلة يتوقع أن تنتهي قبل ساعات المساء، وسط جدل واسع داخل المؤسسة العسكرية.
استدعاءات بالجملة لقادة بارزين
وطالت الاستدعاءات، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، شلومي بيندر، وقائد سلاح الجو اللواء تومر بار، وقائد البحرية اللواء ديفيد سلامة، ورئيس شعبة العمليات في حينه اللواء عوديد بسيوك، وقائد فرقة غزة أثناء الهجوم العميد آفي روزنفيلد، وضباط استخبارات ووحدات مركزية، واللواء يارون فينكلمان، الذي شغل مناصب قيادية في العمليات قبل الهجوم.
وتشير مصادر إلى أن بعض الاجتماعات سيجريها زامير شخصيا، بينما يترأس نائبه اللواء تامير ياداي لقاءات أخرى، فيما تشمل القائمة ضباطًا في الخدمة وآخرين أُحيلوا للتقاعد.
جدل داخل الجيش: "تمييز ومحاولة لإنقاذ آخرين"
وأثارت القرارات عاصفة داخل الجيش، إذ يرى قادة سابقون وحاليون أن زامير يحصر المسؤولية في مجموعة محددة، بينما يستثني ضباطًا آخرين مقرّبين منه أو ممن رقوا مؤخرا.
كما وجه انتقاد مباشر إلى رئيس الاستخبارات شلومي بيندر، الذي كان مسؤولًا عن “القلب النابض” لمنظومة القيادة يوم الهجوم، حيث فشلت غرف العمليات لساعات طويلة في تشكيل صورة واضحة للوضع. وانتقد ضباط بشدة فكرة أن "من أخفق هو نفسه من يستدعي الآخرين للتحقيق".
وبعد احتجاجات داخلية، أعلن الجيش أن استدعاء ضباط الاستخبارات لبيندر كان “خطأ دعوة”، وأن نائب رئيس الأركان سيتولى الاجتماعات بدلًا منه.
قضية "جدار أريحا" تطفو من جديد
أحد أكثر الملفات حساسية هو عدم بحث ملف خطة "جدار أريحا" النسخة الإسرائيلية لخطة الهجوم التي طورتها حماس. إذ جرى الكشف أن زامير، عندما كان قائدا للمنطقة الجنوبية، اطلع على نسخة من الخطة في 2018، لكن لا يُعرف ما إن كان اتخذ خطوات بشأنها ولا إن كان سلّمها لخلفه في المنصب هرتسي هاليفي
كما أن اللجنة لم تبحث الملف بعمق رغم خطورته.
لجنة ترجمان: ثغرات واسعة وتوسع خارج المسموح
اللجنة التي رأسها اللواء (احتياط) سامي ترجمان لم تُمنح صلاحيات التوصية بالإقالات، لكنها توسعت فعليا في التحقيقات لتشمل:
تقييم التحقيقات العسكرية، وفحص أوجه القصور العملياتية والاستخبارية، تحديد ملفات لم يبحث فيها نهائيا.
وترى مصادر أن اللجنة تعمقت في بعض القضايا وأغفلت أخرى بسبب ضغط الوقت والموارد.
صراع بين الجيش والحكومة
أزمة أخرى تفجرت بسبب الخلاف مع مكتب مراقب الدولة، الذي ينوي إصدار استنتاجات شخصية، وقد تقدمت النيابة العسكرية بالتماس ضده، مؤكدة ضرورة حصول الضباط على حقوق تماثل لجان التحقيق الرسمية، كالتمثيل القانوني والاطلاع على المواد.
لكن قرارات زامير الأخيرة التي تتضمن تحميل مسؤوليات دون هذه الإجراءات تعد ناقضة لما طالبت به المؤسسة العسكرية نفسها.
تسييس ملف التحقيقات
رغم أن زامير كان يطالب سابقا بلجنة تحقيق رسمية "مستقلة وذات صلاحيات قضائية"، تراجع مؤخرا عن ذكر مصطلح “لجنة الدولة”، في ظل رفض الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو لهذا النموذج، بحجة الانقسام الشعبي، بدلًا من ذلك، شكلت الحكومة "لجنة تحقيق وطنية" بولاية تحددها لجنة وزارية برئاسة وزير العدل ياريف ليفين.
أسئلة مفتوحة تنتظر إجابات
ومن أبرز الانتقادات التي وجهت لزامير، ترقيته لضباط كانوا مسؤولين عن إخفاقات في جنوب إسرائيل.
إلى جانب غياب تحقيق مكتمل لذراع البر، الذي كان يقوده اليوم نائب رئيس الأركان تامير ياداي، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة لكيفية معالجة الاستخبارات للإخطارات السابقة للهجوم.
