EN
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة امس فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، الذي انعقد برئاسة مشتركة بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبحضور عدد من الوزراء ومسؤولي القطاع الخاص من البلدين، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة والجزائر.
ويأتي المنتدى في وقت يشهد الاقتصادان العربي والإفريقي تحولات متسارعة، حيث تسعى الدولتان إلى توسيع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والزراعة، بما يسهم في تعزيز مسارات التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد المنتدى أن العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر توفر قاعدة متينة للشراكة الاقتصادية، تتيح إعادة صياغة أولويات التعاون، وتطوير مشاريع مشتركة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية، وتنويع مصادر الدخل، كما تشكل المنصة فرصة لتسويق المنتجات الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
خبير اقتصادي: الشراكة المصرية الجزائرية فرصة ذهبية لتعزيز التبادل التجاري
أكد الخبير الاقتصادي السيد خضر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن الشراكة الاقتصادية بين مصر والجزائر تعد من المرتكزات الأساسية لتعزيز التعاون العربي والإفريقي، مشيرًا إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات قوية تمتد لعقود طويلة، ما ساهم في بناء أساس متين للتعاون الاقتصادي والتجاري رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وقال خضر إن هذه الشراكة تمثل فرصة مهمة لتكثيف الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر والجزائر تسعيان من خلالها إلى تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الشراكات القائمة بين الجانبين تهدف أيضًا إلى تبادل الخبرات وإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة، مؤكدًا أن أهمية هذه الشراكة تنعكس في التزام البلدين بدعم الأمن والاستقرار في المنطقة بما يعود بالنفع على الشعوب.
ولفت خضر إلى أن المؤتمر الاقتصادي المشترك يمثل فرصة لبحث السبل الفعالة لتحقيق الأهداف المشتركة وتحديد الأولويات الاقتصادية، حيث يتيح توسيع قاعدة التعاون بين مصر والجزائر، ما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار والمبادلات التجارية.
وأشار إلى أن تطوير الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين يعزز التبادل التجاري، وهو ما يؤثر إيجابًا في معدلات النمو الاقتصادي. كما أكد أن المؤتمر يوفر منصة مهمة لتسويق المنتجات المحلية في كلا البلدين، بما يدعم الصناعات الوطنية ويخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح خضر أن تبادل الخبرات الاقتصادية والتجارية بين البلدين يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي، مضيفًا أن الشراكة الثنائية يمكن أن تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم تطوير البنية التحتية.
وشدد على أن التعاون المصري الجزائري يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مشروعات مشتركة في الطاقة والصناعة والزراعة، مؤكدًا أن تعزيز الاستقرار والأمن من خلال التعاون الاقتصادي يسهم في دعم فرص التنمية بالمنطقة.
كما أكد أن مؤتمر مصر والجزائر يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، بما يعود بالنفع على البلدين ويدعم مسيرة التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن هذه الشراكة توفر منصة قوية لجذب المستثمرين الأجانب وزيادة تدفق رؤوس الأموال بما يسهم في تحسين البنية التحتية.
وأوضح أن الشراكة تسهم في تطوير الصناعات المحلية المصرية عبر فتح أسواق جديدة وتبادل الخبرات، مما يعزز القدرة التنافسية، مشيرًا إلى أن المشروعات المشتركة في مجالات الطاقة والنقل تدعم تحسين البنية الأساسية وخدمة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.
وأكد خضر أن هذه الشراكة تساعد كذلك في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية كالنفط والغاز، مشددًا على أن التعاون مع الجزائر يعزز مكانة مصر في محيطها العربي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع دول أخرى.
واختتم خضر تصريحاته بالتأكيد على أن المشروعات المشتركة بين الجانبين تساهم في تحقيق التنمية المستدامة عبر الاستفادة من الموارد المشتركة وتبني ممارسات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، موضحًا أن الشراكة الاقتصادية مع الجزائر تمثل فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز قاعدتها الاقتصادية وتحسين الأداء الوطني، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات ويدعم استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
