EN
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصادان العربي والإفريقي، تبرز الشراكة الاقتصادية بين مصر والجزائر كركيزة استراتيجية لدعم التعاون الإقليمي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.
فرغم التحديات الاقتصادية العالمية، فإن العلاقات العميقة التي تجمع البلدين منذ عقود طويلة أسهمت في بناء قاعدة صلبة للتعاون المشترك، وفتحت آفاقًا واسعة لزيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات وتوسيع المشروعات المشتركة في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والزراعة.
وفي هذا الإطار، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، الذي انعقد مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة مشتركة مع الدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص من الجانبين، بما يعكس حرص القيادتين على دفع مسار التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكبر.
ويمثل هذا المنتدى محطة مهمة لإعادة صياغة أولويات التعاون بين البلدين، وتحديد ملفات الشراكة التي تدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.
كما يوفر منصة فعالة لتسويق المنتجات الوطنية وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الموارد التقليدية.
السيد خضر: الشراكة الاقتصادية بين مصر والجزائر ركيزة استراتيجية لدعم التنمية وتعزيز الاستقرار الإقليمي
أكد الخبير الاقتصادي السيد خضر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن الشراكة الاقتصادية بين مصر والجزائر تعد من المرتكزات الأساسية لتعزيز التعاون العربي والإفريقي، مشيرًا إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات قوية تمتد لعقود طويلة، ما ساهم في بناء أساس متين للتعاون الاقتصادي والتجاري رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وقال خضر إن هذه الشراكة تمثل فرصة مهمة لتكثيف الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر والجزائر تسعيان من خلالها إلى تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الشراكات القائمة بين الجانبين تهدف أيضًا إلى تبادل الخبرات وإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة، مؤكدًا أن أهمية هذه الشراكة تنعكس في التزام البلدين بدعم الأمن والاستقرار في المنطقة بما يعود بالنفع على الشعوب.
ولفت خضر إلى أن المؤتمر الاقتصادي المشترك يمثل فرصة لبحث السبل الفعالة لتحقيق الأهداف المشتركة وتحديد الأولويات الاقتصادية، حيث يتيح توسيع قاعدة التعاون بين مصر والجزائر، ما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار والمبادلات التجارية.
وأشار إلى أن تطوير الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين يعزز التبادل التجاري، وهو ما يؤثر إيجابًا في معدلات النمو الاقتصادي. كما أكد أن المؤتمر يوفر منصة مهمة لتسويق المنتجات المحلية في كلا البلدين، بما يدعم الصناعات الوطنية ويخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح خضر أن تبادل الخبرات الاقتصادية والتجارية بين البلدين يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي، مضيفًا أن الشراكة الثنائية يمكن أن تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم تطوير البنية التحتية.
وشدد على أن التعاون المصري الجزائري يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مشروعات مشتركة في الطاقة والصناعة والزراعة، مؤكدًا أن تعزيز الاستقرار والأمن من خلال التعاون الاقتصادي يسهم في دعم فرص التنمية بالمنطقة.
كما أكد أن مؤتمر مصر والجزائر يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، بما يعود بالنفع على البلدين ويدعم مسيرة التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن هذه الشراكة توفر منصة قوية لجذب المستثمرين الأجانب وزيادة تدفق رؤوس الأموال بما يسهم في تحسين البنية التحتية.
وأوضح أن الشراكة تسهم في تطوير الصناعات المحلية المصرية عبر فتح أسواق جديدة وتبادل الخبرات، مما يعزز القدرة التنافسية، مشيرًا إلى أن المشروعات المشتركة في مجالات الطاقة والنقل تدعم تحسين البنية الأساسية وخدمة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.
وأكد خضر أن هذه الشراكة تساعد كذلك في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية كالنفط والغاز، مشددًا على أن التعاون مع الجزائر يعزز مكانة مصر في محيطها العربي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع دول أخرى.
واختتم خضر تصريحاته بالتأكيد على أن المشروعات المشتركة بين الجانبين تساهم في تحقيق التنمية المستدامة عبر الاستفادة من الموارد المشتركة وتبني ممارسات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، موضحًا أن الشراكة الاقتصادية مع الجزائر تمثل فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز قاعدتها الاقتصادية وتحسين الأداء الوطني، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات ويدعم استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
