EN
أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة الداخلة بالوادي الجديد.
جاء الطعن بعد إعلان اللجنة نتيجة الانتخابات واستبعاد الطاعن من جولة الإعادة على المقاعد الفردية بالدائرة الثانية، مقرها قسم شرطة الداخلة، حيث طالب الطاعن بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 فيما تضمنه من إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وإعادة إجراء الانتخابات بين جميع المرشحين بالنظام الفردي، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأشار الطاعن في تقريره إلى أن الانتخابات شابتها مخالفات تمثلت في: وجود خطأ في عملية رصد الأصوات، وخطأ في تجميع الأصوات الإجمالية للصناديق، وكذا منع مندوبيه من حضور اللجان الفرعية، ومنعهم من متابعة فرز الأصوات وعدم تسليمهم نسخ من محاضر الفرز.
وأوضحت المحكمة أن صحة إعلان النتيجة يعتمد على: مطابقة القرار النهائي لإرادة الناخبين وفق محاضر فرز اللجان الفرعية، بالإضافة إلى ثبوت الإجراءات بشكل صحيح في محاضر فرز اللجان الفرعية، حيث تبين أن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية متاحة فقط للهيئة الوطنية للانتخابات ولم تقدمها للطاعن، مما يمنع المحكمة من التأكد من صحة قرار إعلان النتيجة، وأن إجمالي عدد اللجان الفرعية 37 لجنة، وعدد الناخبين المقيدين 111789، وعدد الحاضرين 49683، وعدد الأصوات الباطلة 2018، وعدد الأصوات الصحيحة 47665 وحيث أن عدد محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية المقدمة من الهيئة 12 من 37 لجنة، وهو ما يكشف عن نقص حاسم في المستندات المطلوبة.
وأشارت الحيثيات إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025، بما تضمنه من إعلان إعادة إجراء الانتخابات غير قائم على سبب صحيح من الواقع أو القانون، ويتعين إلغاؤه، مع إعادة إجراء الانتخابات بين جميع المرشحين بالنظام الفردي، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
