EN
تدعو الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والصحفيين والإعلاميين لحضور وقائع المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة بمسرح التليفزيون المصري - ماسبيرو غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهراً، لإعلان نتائج الجولة الأولي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
واصل المصريون بالخارج التصويت فى إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بـ19 دائرة ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الإعلان عن نتيجة تلك المرحلة، والإعادة بالدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم على أن يبدأ التصويت بها يومى الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 ديسمبر الجارى.
وفى سياق متصل، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى الساعة الثانية ظهرا غدا الثلاثاء فى مؤتمر صحفى حسب الجدول الزمنى المحدد، ومن المتوقع أن تعلن الجدول الزمنى للدوائر التى تم إلغاء نتائجها بالمرحلة الأولى والتى أصدرتها المحكمة الإدارية العليا.
بدأت أول دولة فتح مقرها الانتخابي بسفارة دولة نيوزيلندا، فى مقر سفارة مصر بالعاصمة ويلينجتون، حتى فتح آخر اللجان فى لوس أنجلوس، وقام السفير خالد الأبيض سفير مصر لدى الأردن ورئيس اللجنة الانتخابية، قبيل بدء عملية التصويت، بالإشراف على التجهيزات والتأكد من توافر جميع التسهيلات أمام الناخبين، بما يضمن إدلاءهم بأصواتهم خلال يومي التصويت بكل سهولة ويسر.
وأنهت السفارة المصرية في عمان استعداداتها النهائية لاستقبال الناخبين، للتصويت في مقر السفارة المصرية في عمان وفي مقر القنصلية المصرية في العقبة، باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية سواء كانت سارية أو غير سارية.
من جانبه، أكد قنصل مصر فى دبى السفير حسام حسين أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية فى الإمارات فتحت أبوابها لبدء عملية تصويت أبناء الجالية المصرية المقيدين فى الدوائر التى تقرر إلغاء نتائجها بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية للانتخابات ووزارة الخارجية والدولة المضيفة، موضحا أن القنصلية المصرية في دبي تعمل على توفير كافة الاحتياجات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم سواء من كبار السن أو ذوى الاحتياجات الخاصة مثل توفير الكراسي المتحركة وتنظيم الأماكن المخصصة لهم، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال مقارنة بالجولة الأولى من الانتخابات قد زادت، وهناك توافد من الناخبين المصريين على مراكز الاقتراع، لافتا إلى أن الفترة من 1-2 ديسمبر عطلة رسمية في الإمارات، مما يساعد في سهولة حضور المواطنين، وتم رصد أعداد كثيرة من المواطنين جاءوا من مناطق مختلفة مثل الفجيرة وعجمان ورأس الخيمة.
وتضم الدوائر الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة بمحافظة الجيزة، الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم، والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواى بمحافظة الفيوم، وبمحافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، وبمحافظة سوهاج الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج، الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم، الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة، الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا، الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا، الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة، الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، وبمحافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا، الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص، الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي، الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، وبمحافظة الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، وبمحافظة البحيرة الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور، الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص، الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود، كما تجرى في ذات التوقيئات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.
وتجرى الإعادة فى الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم بين 4 مرشحين، وهم : ياسر عبد التواب سلومه محمد وشهرته اللواء ياسر سلومه عن حزب حماة وطن ومصطفى عبد اللطيف محمود مصطفى وشهرته مصطفى البنا «مستقل»، حسام خليل عبد الرازق أبو بكر وشهرته دكتور حسام خليل «مستقل»، أكرم محمد على عبد العال وشهرته أكرم شعت عن حزب مستقبل وطن.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه بمناسبة صدور الأحكام القضائية عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى الطعون المقدمة إليها على إعلان النتائج بعدد من دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وضمن الإطار الزمني المحدد طبقا للجدول الإجرائي والزمني للانتخابات الصادر عن مجلس إدارة الهيئة والمعلن فى أكتوبر من العام الجارى.
أوضحت الهيئة الحرص الكامل من جانبها على تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية باعتبارها جزءا أساسيا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية، وتعكف الهيئة بعد تسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا على دراستها وإعداد التقرير اللازم في شأن تنفيذ تلك الأحكام، والمقترحات التي تخص مواعيد وتوقيتات إجرائها فىي الداخل والخارج، تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وستقوم الهيئة بالاعلان فورا عن كافة القرارات التي تتخذها في شأن تلك الدوائر الانتخابية، وتعاود الهيئة التذكير أن المرجعية الأساسية لكافة ما تتخذه من قرارات وإجراءات في الدستور والقانون، مع الحرص على إعلاء مبادىء الشفافية والنزاهة، وأن مرحلة الطعن أمام قضاء مجلس الدولة، تمثل ضمانة بوصفها رقابة قضائية لاحقة.
تصريحات المستشار أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة
قال المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، ردا على موقف فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بعد إلغاء دوائر بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب إن الأمر مختلف تماما لأن النظام الفردى مستقل ونظام القائمة المطلقة نظام آخر تماما حيث يتم إعداد اللجان الفرعية بصندوقين، أحدهما للنظام الفردى والآخر لنظام القوائم وهو النظام القانونى للإدلاء بالصوت بجمهورية مصر العربية.
وأوضح أن تصويت الناخب على نظام القائمة مختلف عن الفردى وبالتالي عندما يُبطل الفردى لا يتعرض لنظام القوائم والعكس صحيح فلو أُبطل صندوق القوائم لا يبطل صندوق الفردى.
وأكد أنه يمكن إبطال القائمة فى حالة وجود أكثر من قائمة ساعتها سيكون هنك تنافس وقد يحدث ماحدث بالنسبة للفردى خاصة وأن النظام الفردى يحدث به تنافس بين أكثر من مرشح وتأثير على الأصوات أكثر، أما القائمة باعتبارها واحدة فى 4 قطاعات فعملية إبطال التصويت فى القائمة مختلفة وهذا لا يحدث لأنه لم يكن هناك تأثير على إرادة الناخبين.
وأضاف أنه ستجرى جولة الإعادة فى دائرة واحدة وهى إطسا بمحافظة الفيوم، بينما الهيئة قررت إلغاء 19 دائرة، فى محافظات الجيزة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، وتجرى الانتخابات فى تلك الدوائر فى الخارج يومى 1 و2 ديسمبر وفى الداخل 3 و4 ديسمبر الجارى.
وأشار بندارى إلى أن الهيئة تدرس حاليًا الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة انتخابية، وأنه جارى إعداد تقرير وجدول زمنى مقترح لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لإقراره وإطلاع الرأى العام على مجريات العملية الانتخابية فى هذه الدوائر.
وفى رده على سؤال حول تأثير تعدد الطعون على الجدول الزمنى للانتخابات، أكد بندارى أن الهيئة تعد خططًا افتراضية تشمل احتمال إلغاء دوائر أو صدور أحكام قضائية، موضحًا أن الجدول الزمنى الذى أعلن فى 4 أكتوبر يتيح للهيئة التعامل مع أى تعديل أو إعادة فى أى دائرة ضمن المدد القانونية لتنفيذ الاستحقاق الدستورى.
وأكد أن أى أحكام قضائية أو تعديلات فى بعض الدوائر لن تؤثر على موعد الانتخابات المقرر أو على سير العملية الانتخابية، مشددًا على أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الاستحقاق الدستورى فى موعده المعلن، بما يضمن استكمال المجلس التشريعى قبل 12 يناير 2026.
