EN
في إطار توجيهات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تعزيز قنوات التواصل الفعّال مع كافة الأطراف المعنية بتحقيقات المعالجات التجارية، وضمان إتاحة الفرص بشفافية لعرض الرؤى الفنية وتقديم الدفوع القانونية،
عقد قطاع المعالجات التجارية بالوزارة (سلطة التحقيق المصرية) اليوم بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة جلسة مشاورات مع وفد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون الخليجى، وذلك في إطار إجراءات تحقيق التدابير الوقائية على الواردات من منتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البيليت).
الالتزام التام بأحكام الاتفاقات الدولية
جاءت هذه الجلسة على هامش الزيارة الرسمية لكل من السيد محفوظ بن ناصر الرقادى –مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والسيدة نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، والوفد المرافق لهما.
ترأست الجلسة من الجانب المصرى يمنى الشبراوى رئيس قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق المصرية)، بينما ترأس محفوظ الرقادى الجانب الممثل لمكتب الأمانة الفنية. وقد شهدت الجلسة تبادلًا موسعًا لوجهات النظر، واستعراضًا مفصلًا لكافة الجوانب الفنية ذات الصلة بالتحقيق المشار إليه.
وعقب انتهاء جلسة المشاورات، قام فريق التحقيق بقطاع المعالجات التجارية باطلاع الوفد الضيف من مكتب الأمانة الفنية على الملف العام للتحقيق، والرد على الاستفسارات الفنية المطروحة.
وفى هذا الصدد، تؤكد سلطة التحقيق المصرية التزامها التام بأحكام الاتفاقات الدولية ذات الصلة، وحرصها على تطبيق أعلى معايير الشفافية والإجراءات المنصفة فى جميع التحقيقات التى تجريها
