«معلومات الوزراء» يشرح تحديات التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على سوق الطاقة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا حول "الذكاء الاصطناعي"، تناول خلاله صعود الذكاء الاصطناعي وتأثيره على سوق الطاقة، مسلطًا الضوء على توقعات الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات، كما ناقش التحول في مجال الطاقة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والحلول الواعدة لمواجهة الزيادة المتوقعة في استهلاك الكهرباء بسبب الذكاء الاصطناعي.

أشار التحليل إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تسارعًا ملحوظًا في تطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول تأثير هذا الانتشار المتزايد على قطاع الطاقة؛ فالذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يعمل دون طاقة، إذ تعتمد بنيته الأساسية على كميات كبيرة من الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات ومعالجة المعلومات، وفي المقابل يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث تحول عميق في أساليب إنتاج الطاقة وإدارتها إذا ما جرى توظيفه على نطاق واسع.

أوضح التحليل أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي أسهم في تحوّله من مجال أكاديمي إلى صناعة ضخمة، وانعكس أثره في الارتفاع الهائل للقيمة السوقية للشركات المرتبطة به؛ فقد جاء 65٪ من نمو القيمة السوقية لمؤشر "S&P 500" من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أو تدمجه في عملياتها الأساسية خلال الفترة من نوفمبر 2022 وحتى نهاية عام 2024؛ أي أنه من بين الزيادة البالغة 16 تريليون دولار أمريكي في القيمة السوقية لشركات S&P 500، جاء 12 تريليون دولار من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وهذا النمو المتسارع في صناعة الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يعمل دون طاقة، كما يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث تحول جذري في قطاع الطاقة؛ فإمدادات الكهرباء الموثوقة والمستدامة والميسورة التكلفة ستكون عاملًا مهمًا في تطوير الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، يعد الذكاء الاصطناعي من أكثر التقنيات استهلاكًا للطاقة، فعمليات تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي تتطلب قدرًا هائلًا من القدرة الكهربائية داخل مراكز بيانات ضخمة، إذ يستهلك المركز الواحد ما يعادل استهلاك نحو 100 ألف منزل، بينما تستهلك أكبر المراكز قيد الإنشاء اليوم ما يعادل طاقة تفوق ذلك بعشرين ضعفًا.

وأشار تحليل صادر عن مدونة صندوق النقد الدولي في مايو 2025 إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح مصدرًا متناميًا للإنتاجية والنمو الاقتصادي، إلا أنه في الوقت نفسه يؤدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء نتيجة اعتماد نماذجه وتشغيلها على مراكز بيانات ضخمة تستهلك كميات هائلة من الطاقة. ووفقًا لتقرير "الطاقة والذكاء الاصطناعي" الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في عام 2025، تبلغ سعة مركز البيانات التقليدي 25 ميجاوات، بينما تصل سعة مركز البيانات ضخم النطاق إلى 100 ميجاوات، أما أكبر مراكز البيانات قيد الإنشاء فتبلغ سعتها نحو 2,000 ميجاوات، بينما تصل سعة أكبر مراكز البيانات التي أُعلن عنها إلى 5,000 ميجاوات.

ووفقًا لنفس التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، فإن مراكز البيانات تمثل حاليًا نسبة صغيرة من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي، إلا أن آثارها المحلية أصبحت أكثر وضوحًا؛ حيث أوضح التقرير أن الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات تضاعفت تقريبًا منذ عام 2022، لتصل إلى نحو نصف تريليون دولار في عام 2024، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن الارتفاع السريع في الطلب على الكهرباء.

أوضح التقرير أن مراكز البيانات استهلكت نحو 1.5٪ من الكهرباء عالميًا في عام 2024، أي ما يعادل 415 تيراوات/ساعة؛ حيث جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة أكبر الدول استهلاكًا للكهرباء عبر مراكز البيانات بنسبة 45٪، تليها الصين بنسبة 25٪، ثم أوروبا بنسبة 15٪. وعالميًا، نما استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات بمعدل 12٪ سنويًا منذ عام 2017، وهو معدل يفوق بأكثر من أربعة أضعاف معدل نمو الاستهلاك الكلي للكهرباء.

وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2025، إلى أن الاستهلاك العالمي للكهرباء من مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي بلغ 400 إلى 500 تيراوات/ساعة في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك العالمي للكهرباء الناتج عن الذكاء الاصطناعي إلى 1,500 تيراوات/ساعة بحلول عام 2030، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي استهلاك الهند الحالي من الكهرباء، وهي ثالث أكبر دولة استهلاكًا للكهرباء في العالم. كما يُتوقع أن يكون الطلب على الكهرباء الناتج عن الذكاء الاصطناعي في عام 2030 أعلى بنحو 1.5 مرة من الطلب المتوقع من السيارات الكهربائية (EVs)، وهي مصدر آخر متنامٍ لاستهلاك الكهرباء.

ووفقًا لتحليل شركة "ماكينزي" (McKinsey)، من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية الأسرع نموًا في سوق مراكز البيانات؛ حيث سيزيد الطلب من 25 جيجاوات في عام 2024 إلى أكثر من 80 جيجاوات بحلول عام 2030، مدفوعًا بالزيادة المستمرة في البيانات والتوسع في التقنيات الجديدة، وأهمها الذكاء الاصطناعي. وسيؤدي الطلب المتزايد على مراكز البيانات إلى استهلاك كهرباء أكبر بكثير من الإنتاج الحالي في الولايات المتحدة؛ إذ من المتوقع أن تشكل أحمال مراكز البيانات ما بين 30% إلى 40% من إجمالي الطلب الجديد حتى عام 2030، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الكهرباء لمراكز البيانات في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2024 و2030 بنحو 400 تيراوات/ساعة، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 23%.

شدد التحليل على أن التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتتمثل أبرز هذه التحديات فيما يلي:

يشير الازدهار في بناء مستودعات جديدة لتخزين البيانات على السحابة وللرد على استفسارات الذكاء الاصطناعي إلى الحاجة الملحّة أمام صانعي السياسات لوضع استراتيجيات طاقة فاعلة لضمان توافر إمدادات كهربائية كافية لتلبية الطلب المتزايد.

بحسب السياسات الحالية للطاقة، فإن الارتفاع في الطلب على الكهرباء الناتج عن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 1.7 جيجا طن من انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا بين عامي 2025 و2030، أي ما يعادل تقريبًا الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الطاقة في إيطاليا خلال خمس سنوات.

يظل الطلب على الحوسبة والكهرباء من مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي محاطًا بدرجة عالية من عدم اليقين؛ فقد ساهم ظهور نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر وأكثر كفاءة مثل DeepSeek في زيادة هذا الغموض، إذ تميل التحسينات الخوارزمية إلى خفض تكاليف الحوسبة واستهلاك الكهرباء، في حين أن انخفاض التكاليف يشجع على زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما يزيد بدوره الضغط التصاعدي على الطلب على الكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على المكونات الإلكترونية المستخدمة في أنظمة تخزين البيانات، المصنوعة من معادن مثل الذهب والنحاس والبلاديوم والبلاتين. ويُعدّ النحاس عنصرًا أساسيًا في مراكز البيانات لتوفير الطاقة والتبريد والاتصال؛ إذ تتوقع شركة التعدين "BHP" أن الطلب العالمي السنوي على النحاس من مراكز البيانات المخصّصة للذكاء الاصطناعي سيرتفع من 500 ألف طن في عام 2024 إلى 3 ملايين طن بحلول عام 2050، مما قد يفرض ضغوطًا على أسواق المعادن ويدفع الأسعار للارتفاع في حال تسارع النمو بشكل يفوق قدرة العرض.

وتتطلب الزيادة المتسارعة في استهلاك الكهرباء بسبب الذكاء الاصطناعي الاعتماد على مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة؛ حيث تتصدر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي تلبية هذا الطلب، مع وجود مصادر أخرى يمكن الاستعانة بها أيضًا.

تسهم الطاقة المتجددة في تلبية نصف النمو العالمي في الطلب على الكهرباء لمراكز البيانات؛ إذ تعتمد على أنظمة التخزين والشبكات الكهربائية لضمان استقرار الإمداد واستمراريته. ومن المتوقع أن يرتفع توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بأكثر من 450 تيراوات/ساعة حتى عام 2035، مستفيدًا من فترات التنفيذ القصيرة والتنافسية الاقتصادية التي تجعلها خيارًا فعالًا من حيث التكلفة، إضافة إلى استراتيجيات شراء الطاقة التي تتبناها شركات التكنولوجيا لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة.

تؤدي المصادر القابلة للتوزيع، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي، دورًا حاسمًا في تلبية احتياجات الطاقة؛ إذ يُعد الغاز الطبيعي وقودًا منخفض التكلفة ومصدرًا للطاقة منخفض الانبعاثات نسبيًا وقابلًا للتشغيل عند الطلب، ويصبح أكثر نظافة عند استخدام تقنيات التقاط الكربون.

يساهم قطاع التكنولوجيا في دفع عجلة تطوير تقنيات نووية جديدة وتقنيات الطاقة الحرارية الأرضية لتعزيز كفاءة واستدامة منظومة الطاقة العالمية. فعلى سبيل المثال، تؤدي الطاقة النووية دورًا متناميًا في تلبية الطلب على الكهرباء في مراكز البيانات في الولايات المتحدة، ولا سيما مع توقع بدء تشغيل المفاعلات النووية الصغيرة بعد عام 2030، والتي يُتوقع أن تُسهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتعزيز حصة المصادر منخفضة الانبعاثات ضمن مزيج إمدادات الكهرباء بحلول عام 2035.

وعلى الجانب الآخر، يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة عبر مختلف القطاعات، من خلال توفير فرص لإزالة الكربون عبر تحسين العمليات التشغيلية وتقليل استهلاك الموارد. واستغلال هذه الفرص يمكن أن يُسهم في تحقيق الأهداف المناخية العالمية وأهداف تلبية الطلب على الكهرباء.

وأشار التحليل إلى ما ورد في تقرير "مفارقة الطاقة في الذكاء الاصطناعي: تحقيق التوازن بين التحديات والفرص" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، والذي أوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في التحول في مجال الطاقة من خلال تحسين أداء الأصول، ودفع عجلة الابتكار، وتمكين التقنيات المستدامة.

كما أشار تقرير "الطاقة والذكاء الاصطناعي" الصادر عن وكالة الطاقة الدولية عام 2025 إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يحقق مكاسب كبيرة في كفاءة وتشغيل قطاع الطاقة، تتمثل فيما يلي:

شركات الطاقة: يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين ورفع كفاءة إمدادات الطاقة والمعادن لتوليد الكهرباء ونقلها، وتقليل الانبعاثات، وزيادة كفاءة وموثوقية أنظمة الطاقة.

قطاع النفط والغاز: يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين الاستكشاف والإنتاج والصيانة والسلامة، وخفض الانبعاثات، وكشف التسريبات، والتنبؤ بالصيانة.

شبكات الكهرباء: تساعد أنظمة الكشف عن الأعطال القائمة على الذكاء الاصطناعي في تحديد الأعطال وتقليل مدة انقطاع التيار بنسبة 30-50%، ويمكن لأجهزة الاستشعار عن بُعد وأنظمة الإدارة الذكية زيادة قدرة خطوط النقل.

الصناعة والتصنيع: يمكن للاعتماد الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحسين العمليات الصناعية عبر الأتمتة وتسريع تطوير المنتجات وخفض التكاليف وتحسين الجودة.

قطاع النقل: تُسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة المسارات، وإدارة حركة المرور، واستخدام المركبات الذاتية القيادة، بما قد يوفر طاقة تعادل تلك المستهلكة من قبل 120 مليون سيارة.

تحسين كفاءة المباني: يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين كفاءة أنظمة التدفئة والتبريد وزيادة مرونة استهلاك الكهرباء داخل المباني. وإذا تم توسيع استخدامه، يمكن أن يؤدي ذلك إلى وفورات عالمية تصل إلى نحو 300 تيراوات/ساعة.

وفي ختام التحليل، أكد مركز المعلومات أن التحديات المتزايدة التي يفرضها الطلب المتصاعد على الطاقة نتيجة انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي تجعل من الضروري إيجاد توازن بين تلبية هذا الطلب المتسارع والحفاظ على استدامة أنظمة الطاقة. فالذكاء الاصطناعي لا يمثل فقط عاملًا ضاغطًا على موارد الطاقة، بل يُعد أيضًا أداة واعدة لتحسين كفاءة الإنتاج والاستهلاك. ومن خلال توظيفه في إدارة الشبكات وتحسين التنبؤ بالطلب وتنويع مصادر الطاقة، يمكن لقطاع الطاقة أن يعزز مرونته ويُسهم في التحول نحو مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة، حيث تتكامل التكنولوجيا مع الطاقة لخدمة التنمية المستدامة عالميًا.