EN
في بيانها الأول الصادر صباح اليوم الأحد بشأن واقعة وفاة السباح يوسف محمد، لاعب نادي الزهور الرياضي، داخل حمام السباحة أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية، أعلنت النيابة العامة أنها أصدرت قرارا بحبس الحكم العام وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ حبسا احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة الإهمال الجسيم.
وفي هذا الصدد، قالت المحامية نهاد أبو القمصان: "وفاة يوسف فى بطولة سباحة.. أين الرقابة؟.. ومن المسؤول؟وهل هيكون الاخير.. ازاى الطفل يوسف مات في بطولة سباحة رسمية… جوه حمام سباحة من المفروض يبقى الأكثر أمانا.. بطولات الأطفال مش مجرد منافسات رياضية.. دي أنشطة عالية الخطورة، وليها قواعد سلامة واضحة وملزمة قانونا… وأي خلل فيها بيعتبر إهمال جسيم.. إحنا بنتكلم عن طفل فضل دقايق في قاع البسين.. وسط بطولة رسمية.. وسط حكام.. وسط منقذين.. وسط لجنة تنظيم.. من غير ما حد يشوفه.. وأين دور الجهات اللي القانون المصري حملها مسؤولية سلامة اللاعبين؟ ".
وأضافت أبو القمصان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ولو ده اسمه بطولة… يبقى فين خطة الطوارئ الإلزامية.. ومين اللي راجع شهادات المنقذين.. ومين اللي اعتمد جاهزية المكان.. ومين المسؤول عن متابعة خروج كل سباح قانونا.. المسؤوليات واضحة ومش محتاجة فلسفة:
- اتحاد السباحة: هو الجهة المنظمة.. وهو المسؤول الأول عن توفير، العديد من النقاط، التي لو إن لم يتم حدوثها، يكون الإهمال ثابت:
• خطة إنقاذ معتمدة
• فريق طبي مجهز
• عدد كاف من المنقذين
• مراقبة كل حارة وخروج كل لاعب
- أما عن إدارة المنشأة الرياضية لابد أن تكون مسؤولة عن:
• صلاحية الحوض
• وضوح الرؤية
• الإنقاذ
• الإضاءة
• الكاميرات
• جاهزية المعدات
وأي نقص في النقاط السابقة يكون إهمال مباشر.
وأشارت أبو القمصان، إلى أن الحكام والمنظمون يجب أني لتزموا لقواعد السباحة واضحة:
- مايتقفلش سباق إلا لما كل سباح يخرج من المياه.
- لو طفل اختفى ومحدش لاحظ… يبقى فيه تقصير فادح.
- الفريق الطبي، وجوده لا يكون رفاهية بل شرط قانوني.
ولو ماكانش موجود أو غير مؤهل، تكون أيضا المسؤولية ثابتة.
رسالتها للنيابة العامة.. ازاى بطولة سباحة يختفى طفل و يصفر الحكام وما يخدوش بالهم ان فى طفل فى القاع ، طفل تانى اللى يشوف وام برا البسين اللى تسأل ؟
وتابعت: "إحنا مش بنطلب تعاطف، إحنا بنطلب حق طفل ممكن ما يكونش الاخير ، وحماية حياة اطفال تانية كثير ممكن يكون الدور عليهم، لابد من تفريغ كاميرات حمام السباحة بالكامل، عشان نعرف كام دقيقة يوسف كان في المية… ومن اللي شايف ومن اللي ما شافش".
وأردفت: "ويجب أيضا مراجعة خطة الطوارئ للبطولة.. وهل كانت موجودة أصلا؟، ولو موجودة.. اتنفذت؟ ولا كانت مجرد ورق، كما يجب أيضا فحص شهادات المنقذين.. هل هم معتمدون.. هل عددهم مطابق للوائح.. ولا "صورة شكلية" على جنب البسين.. كما يجب استجواب لجنة التنظيم والحكام.. وتحديد مسؤولية كل فرد… لأن الرقابة مش شخص واحد، الرقابة منظومة".
واختتمت: "كما يجب طلب تقرير الطب الشرعي الكامل.. لتحديد هل الوفاة غرق؟ إغماء؟ توقف مفاجئ؟.. وإزاي "التأخر" في الإنقاذ ساهم في النتيجة.. تحديد المسؤولية الجنائية.. إذا أثبت التحقيق وجود إهمال جسيم أدى للوفاة".
والجدير بالذكر، أن تؤكد النيابة العامة أنها مستمرة في مباشرة تحقيقاتها بالواقعة، حيث قررت استدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة وعدد من المختصين بالاتحاد، فضلا عن استدعاء المسؤولين بنادي الزهور الرياضي.
كما طلبت النيابة استعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي وسؤال القائمين على إعداده، إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وصولا إلى الحقيقة، وسماع أقوال كل من تكشف عنه مجريات التحقيق.
