EN
في غضون ساعات قليلة، تحول اسم شروق القاسم، طبيبة الأسنان التي اتجهت مؤخرًا إلى الرقص الشرقي، إلى واحد من أكثر الأسماء تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها أثناء إحدى المناسبات وهي ترقص بملابس جريئة.
من هي شروق القاسم؟
الفيديو أثار حالة واسعة من الجدل، تجاوزت التعليقات العامة لتصل إلى اعتراضات داخل بعض الدوائر الطبية التي اعتبرت أن ظهور طبيبة بهذا الشكل يسيء لمهنة الطب ويثير تساؤلات حول طبيعة عملها ومسارها المهني.
وفي سياق متصل، تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام يتهم شروق القاسم بانتحال صفة طبيبة أسنان، مطالبًا بالتحقيق في مدى حصولها على ترخيص مزاولة المهنة.
البلاغ أشار إلى أن شروق لم تقدم أي مستند رسمي يثبت وضعها المهني، وأنها مستمرة في استخدام لقب "دكتورة" عبر حساباتها على السوشيال ميديا بالتزامن مع عملها في الرقص، معتبرًا أن هذا الاستخدام يمنحها شهرة إضافية من خلال محتوى مثير للجدل.
وحتى اللحظة، لم تصدر شروق أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات.
_825_020251.jpg)
وبحسب المعلومات المتداولة، فقد تخرجت شروق من كلية طب الأسنان وعملت في عيادات متخصصة لفترة، قبل أن تعود إلى شغفها القديم بالرقص الشرقي.
بدأت مسيرتها في حفلات صغيرة وأفراح محلية، ثم تلقت عروضًا للعمل في الملاهي الليلية، لتنتقل تدريجيًا إلى مرحلة جديدة جذبت أنظار الجمهور ووسائل الإعلام، ودفعت البعض لإطلاق وصف "طبيبة صباحًا… راقصة ليلًا" للتعبير عن مسارها المهني غير التقليدي.
وتشير التقارير إلى أن أجر شروق القاسم يصل إلى نحو 50 ألف جنيه في الساعة، مع مشاركتها في حفلات داخل مصر وخارجها، خاصة في تركيا والأردن.
ويرى بعض المتابعين أن أسلوبها في الرقص يحمل طابعًا كلاسيكيًا يذكر بمدرسة الراقصة الراحلة نعيمة عاكف، بينما يشيد آخرون بتصميمها لبدلاتها الخاصة، ما ساعد على تعزيز مكانتها في عالم الرقص الشرقي.
رغم الانتقادات، تستمر شروق في جذب الانتباه بسبب الجمع بين مهنتين متناقضتين، والفيديوهات التي انتشرت بشكل واسع، إضافة إلى الفضول الكبير حول أجورها وحضورها في حفلات دولية، ما جعل قصتها مادة للنقاش على منصات السوشيال ميديا ومحل متابعة من الرأي العام.
وفي تطور جديد، تقدم محامٍ ببلاغ للنائب العام يتهم شروق بانتحال صفة "دكتورة"، مؤكدًا أنها حاصلة على دبلوم تجارة فقط، كما وجه لها اتهامات تتعلق بأفعال خادشة للحياء العام بعد تداول مقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد مثيرة ولقطات عارية.
وأكد البلاغ أن المحتوى الذي نشرته يمثل إساءة للقيم الأخلاقية والدينية، ويؤثر على استقرار المجتمع والأسرة، ما يرفع مستوى الجدل حولها ويجعل موقفها القانوني محل متابعة دقيقة.
