EN
أدان مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته الـ114، اليوم، بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، وما رافق ذلك من مصادرة معدات من داخل المقر، إلى جانب مصادرة هواتف حراس الأمن.
واعتبر المؤتمر هذا الاعتداء تصعيداً خطيراً يستهدف دور الوكالة ووجودها في المدينة المحتلة.
وطالب المؤتمر حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وتمديد نظام المراسلات المصرفية بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية، والسماح بزيادة تحويلات الشيكل، مؤكداً أن هذه الخطوات ضرورية لتخفيف الأعباء عن المدنيين الفلسطينيين وضمان قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات العامة.
كما دعا المؤتمر جميع دول العالم المحبة للسلام والعدل إلى تقديم كل ما يمكن من دعم للأونروا، بما يمكّنها من مواصلة دورها في هذه الظروف المصيرية. وشدد على أهمية الانحياز للجوانب الإيجابية التي وردت في التقييم الاستراتيجي الأخير للوكالة، والذي أكد دورها الهام والحيوي وحياديتها وفاعليتها، وضرورة الحفاظ على بقائها واستمراريتها وفق التفويض الممنوح لها منذ تأسيسها.
وطالب المؤتمر بتشكيل لجنة تحقيق دولية من قبل الأمم المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل 380 من موظفي الأونروا، وتقديمهم لآليات العدالة الدولية الناجزة.
ورحب المؤتمر بالقرارات الخمسة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً بشأن دولة فلسطين، بما في ذلك القرار الخاص بتجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات إضافية، معرباً عن شكره لدول العالم كافة على هذا التأييد الكبير والتعاطف المتزايد مع قضية اللاجئين الفلسطينيين.
كما رحب المؤتمر بالبيان الصادر عن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، والذي أعربوا فيه عن قلقهم البالغ تجاه التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، بما يهدف فعلياً إلى تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي ختام بيانه، أدان المؤتمر محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء عبر الضغوط العسكرية أو الإجراءات الأحادية غير القانونية، أو من خلال خلق وتكريس ظروف إنسانية طاردة. وأكد أن هذه السياسات تمثل استمراراً لنهج يهدف إلى تقويض فرص السلام والوجود الفلسطيني على أرضه الوطنية، مشدداً على أن هذه المحاولات ستواجه بموقف عربي وإسلامي ودولي متماسك يرفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني.
