EN
قبل حظر وسائل التواصل الاجتماعي للشباب بدأت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة ميتا في حجب الأطفال الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من منصاتها إنستجرام وثريدز وفيسبوك، وتستعد البلاد لفرض أول حظر عالمي على وسائل التواصل الاجتماعي للشباب اعتبارًا من 10 ديسمبر. ستجبر القواعد الجديدة الشاملة المنصات الرئيسية على حظر المستخدمين القصر في البلاد أو مواجهة غرامات باهظة.
حظر وسائل التواصل الاجتماعي
فوفقا لموقع " france24 " قالت شركة التكنولوجيا العملاقة ميتا إنها بدأت في إزالة الأطفال دون سن 16 عامًا في أستراليا من Instagram وThreads وFacebook قبل حظر وسائل التواصل الاجتماعي للشباب لأول مرة في العالم في البلاد.
وتشترط أستراليا على منصات الإنترنت الرئيسية، بما في ذلك تيك توك ويوتيوب، حظر المستخدمين القصر بحلول 10 ديسمبر، عندما يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ لتواجه الشركات غرامات قدرها 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي) إذا فشلت في اتخاذ "خطوات معقولة" للامتثال.
وقال متحدث باسم شركة ميتا: أن المستخدمين الأصغر سنا يمكنهم حفظ وتنزيل تاريخهم على الإنترنت .
على الجانب الآخر من المتوقع أن يتأثر مئات الآلاف من المراهقين بالحظر، حيث أفاد موقع إنستجرام وحده بوجود حوالي 350 ألف مستخدم أسترالي تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا وتم استثناء بعض التطبيقات والمواقع الإلكترونية الشهيرة مثل Roblox وPinterest وWhatsApp، لكن القائمة لا تزال قيد المراجعة.
حلا فعال
من المتوقع أن تبتكر المنصات وسائلها الخاصة لمنع حدوث ذلك، لكن "لا يوجد حل من المرجح أن يكون فعالاً بنسبة 100%"، وفقاً لهيئة مراقبة سلامة الإنترنت.
هناك اهتمام كبير بمعرفة ما إذا كانت القيود الشاملة التي تفرضها أستراليا قادرة على النجاح في الوقت الذي تكافح فيه الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم المخاطر المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي.
رد فعل مبالغ فيه، أم تربية ذكية
على الجانب الآخر بعد الجدل الذي أثاره حجب استخدام الأطفال الاستراليون دون سن 16 سنة هل هو رد فعل مبالغ فيه، أم تربية ذكية؟
أشار تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نهاية الشهر الماضي بعنوان " كفى ذعراً بشأن المراهقين ووسائل التواصل الاجتماعي ". بناءً على العنوان، يُمكنك على الأرجح تخمين الحجة الرئيسية للكاتب: أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست السبب وراء أزمة الصحة النفسية لدى المراهقين، وأن القوانين المُصممة لإبعاد الأطفال عن وسائل التواصل الاجتماعي حتى سن السادسة عشرة على الأقل - مثل القانون الذي سُنّ مؤخراً في أستراليا - لا تُصيب الهدف فحسب، بل هي "حلولٌ كارثية" مُتجذرة في "الذعر".
بينما تُعارض الكاتبة “لوسي فولكس” فكرة أن وسائل التواصل الاجتماعي هي سبب أزمة الصحة النفسية للمراهقين، إلا أنه من المثير للاهتمام أنها لا تُقدم أي نظريات بديلة. وبدلاً من سنّ قوانين تُنظّم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تقترح الكاتبة على الآباء ببساطة ضبط استخدام أبنائهم المراهقين لها (كما لو كان الأمر بهذه السهولة)، وتُشير إلى أن القيام بذلك خطوة مهمة في تعليم أطفالنا كيفية التعامل مع العالم الرقمي. وتكتب: "الحياة الحديثة رقمية فنحن بحاجة إلى حلول أفضل. ليس حلولًا جبرية، بل حلول مبنية على المنطق السليم والعلم
