EN
- المنوفية خارج الخريطة السياحية بأمر كبار الدولة
- الآثار تم اكتشافها منذ عام 1990 وتترك لتجار الآثار لسرقتها حتى الآن
- آثار المنوفية فى حماية تجار الآثار والمسئولين
- إنشاء المنطقة الصناعية لتسهيل الاستيلاء على الآثار
- الجبانة تضم آثار 3 عصور تاريخية ويحرسها فردا أمن دون أسلحة
تعد جبانة تل المحاجر الاثرية بقويسنا من اهم المعالم الاثرية لمحافظة المنوفية، التى اهملها المسئولون وتركوها لتجار الاثار لسرقتها دون رقابة ودون حراسة، وتوجد الجبانة على بعد 10 دقائق من مدينة قويسنا بالقرب من المنطقة الصناعية لمنطقة كفور الرمل.
وتعود اصول الجبانة الى العصر الفرعونى والعصر اليوناني والروماني، تم اكتشافها عام 1990، ومساحتها 365 فدانا، تمت أعمال الحفر فى فدان واحد منها خرج منه ثلاثة آلاف قطعة أثرية تنتمي إلى عصور فرعونية وبطلمية ورومانية مابين تمائم وتوابيت وذهب وأوشابتي.
وخلال جولة داخل الجبانة التى تقع بقرية كفور الرمل اكد محمد سليمان، احد اهالى المنطقة، ان الجابنة تركها المسئولون للسرقة والنهب من تجار الاثار والمسئولين فى عهد مبارك، حيث تم انشاء المنطقة الصناعية بالقرب منها لتسهيل الاستيلاء على اثارها، مضيفا ان احد اصحاب المصانع بالمنطقة قام بالتنقيب عن الاثار وقام باستخراجها وبيعها وانشاء مصانع من ثمنها، فاصحاب المصانع يتخذونها ستارا للبحث عن اثارها، ومنهم من قام بإهدائها الى المسئولين للسكوت عن ذلك وتجاهلها.
وخلال جولتنا داخل الجبانة وجدنا العديد من الاثار والمومياوات ملقاة داخل توابيت مهملة، فالمقبرة بها تابوت لإحدى الأميرات من الأسرة الخامسة والعشرين، وقد أحاطت به الشروخ من جميع الجوانب، وتابوت جرانيتي عثر عليه بالوحدة المعمارية الثانية ضمن محتويات مقابر من الطوب اللبن، وكذلك توابيت رومانية علي هيئة حذاء وبراميل بالموقع، بالإضافة إلى إحدى المومياوات التي عثر عليها داخل تابوت من الحجر الجيري، وتم لفها بمادة الكتان المشبع بالقار.
واشار جمال السيد، انه يقوم بحراسة المكان اثنان من افراد الشرطة دون اسلحة، وهو ما يعرضها للسرقة من تجار الاثار الذين يبحثون عن الاثار يوميا.
وعلى الجانب الاخر اكدت أمينة التلاوى، مديرة مركز النيل للإعلام بشبين الكوم، والمهتمة بهذا الموضوع حيث قدمت دراسة من قبل الى مجلس الشورى لتعيين حراسة على الجبانة، مشيرة الى ان منطقة الجبانة تم اكتشافها على يد الدكتور صبري حسين، أستاذ الآثار بجامعة طنطا،عام 1990، ومقرها منطقة تل المحاجر في قويسنا بالناحية الجنوبية الشرقية من مسطح الرمال علي مسافة تتراوح بين 13 و15 متراً من سطح الأرض الزراعية، ومساحة المنطقة 365 فدانا، تم الحفر على مساحة فدان واحد، واستخراج نحو ثلاثة آلاف قطعة أثرية، فعلي بعد ثلاثة أمتار من سطح الأرض تظهر آثار تابعة للعصر الفرعوني وعلي بعد ستة أمتار تجد آثاراً تتبع العصر البطلمي، وعلي بعد سبعة أمتار تجد آثاراً تابعة للعصر الروماني، تم حفظها في مخازن متخفية بتل بسطا الكائن بمحافظة الشرقية، وكفر الشيخ كما أن بعضها تم إيداعه في المتحف المصري بالقاهرة ومتحف طنطا في الغربية.
وأضافت التلاوى، إن محافظة المنوفية تضم آثاراً تضاهي الموجودة في الأقصر التي تعادل نحو ثلث آثار العالم، وأنه يمكن أن يتم تحويل المنطقة إلي متحف مفتوح، واتهمت المحافظين السابقين بإهمال مطالبهم في إنشاء متحف للمنطقة، وتعجبت من قيام المجلس الأعلى للآثار بإنشاء متحف دنشواي تكلفته أكثر من 6 ملايين الجنيهات، في حين أنه تم إغفال المنطقة الأثرية التي تم اكتشافها في 1990 فكان من الأولي أن يتم إنشاء متحف يضم هذه الآثار القديمة التي تروي ثلاثة عصور.
وتابعت "التلاوى" انه منذ اكتشاف المنطقة لم تهتم بها وزارة الاثار سوى بدعم مبلغ 20 الف جنيه لاستكمال الحفر بالمنطقة وسط سخط وغضب من الاهالى فالمبلغ قليل جدا ولا يكفى لاى شىء، مضيفة ان زاهى حواس، وزير الاثار الاسبق زار الجبانة من قبل، وطالب بضرورة إنشاء متحف قومي لمحافظة المنوفية يضم آثار المنوفية وتخصيص قطعة أرض علي الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية بجوار برج المنوفية لإقامة المتحف، كما كلف وقتها رئيس قطاع المشروعات علي هلال بإقامة مخزن متحفي بمنطقة المحاجر ومبني إداري للعاملين في المنطقة مع استمرار أعمال الحفر ولكن دون جدوى.
وقالت إن المنطقة تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1990، وتم نقل بعض المقتنيات التي تم العثور عليها، ووضعها في مخزن متحفي بكفر الشيخ لعدم وجود متحف بالمحافظة وصورها التليفزيون الإيطالي، ولاتزال أعمال الحفائر مستمرة فيها، وتتعرض لحالة من التعدي تتمثل في وضعها بالعراء وتعريضها للعوامل الجوية والنهب والسلب خاصة في غياب الحراسة.
وأكدت "التلاوى" أن مركز النيل نجح عندما نظمت مؤسسة «هانس زايدل» الألمانية زيارة للموقع حيث حضر إلي المنوفية الدكتور جبيرت رايز وزير التعاون والاتصال الألماني لزيارة الجبانة الأثرية بصحبة أسرة مركز النيل للإعلام وكشف راينر عن انبهاره بما شاهده كما قام أحد الخبراء الأجانب برفع أحد الأجزاء لإناء من الفخار وقبلها ثم وضعها ثانية في أماكنها.
وأشارت أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود عام 2011 اتهمت فيه عدداً كبيراً من المسئولين بمحافظة المنوفية ورجال النظام السابق بالاستيلاء على جبانة قويسنا والتي تم تنفيذ أعمال الحفر في مساحة فدان واحد من 365 فدانا وخرج منه 3 آلاف قطعة أثرية تعطي في ملامحها مقتنيات العصور الفرعونية والبطلمية والرومانية ما بين تمائم وتوابيت وذهب وأوشابتي وحصلت على صور ووثائق تؤكد ذلك ومنذ عام 2002.
وتابعت " التلاوى " أنها تعرضت لضغوط كثيرة جدا حتى تتخلى عن هذا الملف حيث فوجئت بأن جهاز مباحث أمن الدولة يستدعيها وتم توجيه عدت تهم لا تعلم عنها شيئا فى محاولة منهم لكتم أنفاسها ومنعها من الحديث وغلق الملف.
واضافت التلاوى ان المجلس التشريعي تدخل لحماية هذه المنطقة الأثرية ولابد من محاسبة المسؤولين و كل شخص سلب ونهب جزء من تاريخها أيا كان مركزه ومكانته ،سرعة إقامة متحف لمحافظة المنوفية لضم آثارها.
وأضافت انه عقب ذلك وردت استجابة من وزير الداخلية والآثار مؤداها تشكيل لجنة تضم أمينة التلاوي رئيس المركز التابع للاستعلامات عضوا فيها وتوصلت هذه اللجنة إلي مجموعة من التوصيات منها ضرورة إصدار قرار من رئيس الوزراء هشام قنديل بضم27 فدانا لملكية وزارة الآثار ووضع المنطقة الأثرية بقويسنا علي الخريطة السياحية وإنشاء سور خارجي حول المساحة المملوكة لوزارة الآثار وإنشاء مبني إداري لنقطة شرطة وزيادة عدد حراس الآثار إلي50 حارسا مع تسليحهم وتجهيزهم بأجهزة لاسلكية ، إلا أن كل هذا مازال قيد التنفيذ.
- المنوفية خارج الخريطة السياحية بامر كبار الدولة
- الاثار تم اكتشافها منذ عام 1990 وحتى الان تترك لتجار الاثار لسرقتها
- اثار المنوفية فى حماية تجار الاثار والمسئولين
- انشاء المنطقة الصناعية لتسهيل الاستيلاء على الاثار
- الجبانة تضم اثار 3 عصور تاريخية ويحرسها فردين امن دون اسلحة
تعد جبانة تل المحاجر الاثرية بقويسنا من اهم المعالم الاثرية لمحافظة المنوفية، التى اهملها المسئولين وتركوها لتجار الاثار لسرقتها دون رقابة ودون حراسة، وتوجد الجبانة على بعد 10 دقائق من مدينة قويسنا بالقرب من المنطقة الصناعية لمنطقة كفور الرمل.
وتعود اصول الجبانة الى العصر الفرعونى والعصر اليوناني والروماني، تم اكتشافها عام 1990، ومساحتها 365 فدانا، تمت أعمال الحفر فى فدان واحد منها خرج منه ثلاثة آلاف قطعة أثرية تنتمي إلى عصور فرعونية وبطلمية ورومانية مابين تمائم وتوابيت وذهب وأوشابتي.
وخلال جولة داخل الجبانة التى تقع بقرية كفور الرمل اكد محمد سليمان، احد اهالى المنطقة، ان الجابنة تركها المسئولون للسرقة والنهب من تجار الاثار والمسئولين فى عهد مبارك، حيث تم انشاء المنطقة الصناعية بالقرب منها لتسهيل الاستيلاء على اثارها، مضيفا ان احد اصحاب المصانع بالمنطقة قام بالتنقيب عن الاثار وقام باستخرجها وبيعها وانشاء مصانع من ثمنها، فاصحاب المصانع يتخذونها ستار للبحث عن اثارهم، ومنهم من قام بمهداتها الى المسئولين للسكوت عن ذلك وتجاهلها.
وخلال جولتنا داخل الجبانة وجدنا العديد من الاثار والمومياوات ملقاة داخل توابيت مهملة، فالمقبرة بها تابوت لإحدى الأميرات من الأسرة الخامسة والعشرين، وقد أحاطت به الشروخ من جميع الجوانب، وتابوت جرانيتي عثر عليه بالوحدة المعمارية الثانية ضمن محتويات مقابر من الطوب اللبن، وكذلك توابيت رومانية علي هيئة حذاء وبراميل بالموقع، بالإضافة إلى إحدى المومياوات التي عثر عليها داخل تابوت من الحجر الجيري، وتم لفها بمادة الكتان المشبع بالقار.
واشار جمال السيد، ان يقوم بحراسة المكان اثنين من افراد الشرطة دون اسلحة، وهو ما يعرضها للسرقة من تجار الاثار الذين يبحثون عن الاثار يوميا.
وعلى الجانب الاخر اكدت أمينة التلاوى، مديرة مركز النيل للإعلام بشبين الكوم، والمهتمة بهذا الموضوع حيث قدمت دراسة من قبل الى مجلس الشورى لتعيين حراسة على الجبانة، مشيرة الى ان منطقة الجبانة تم اكتشافها على يد الدكتور صبري حسين، أستاذ الآثار بجامعة طنطا،عام 1990، ومقرها منطقة تل المحاجر في قويسنا بالناحية الجنوبية الشرقية من مسطح الرمال علي مسافة تتراوح بين 13 و15 متراً من سطح الأرض الزراعية، ومساحة المنطقة 365 فدان، تم الحفر على مساحة فدان واحد، واستخراج نحو ثلاثة آلاف قطعة أثرية، فعلي بعد ثلاثة أمتار من سطح الأرض تظهر آثار تابعة للعصر الفرعوني وعلي بعد ستة أمتار تجد آثاراً تتبع العصر البطلمي، وعلي بعد سبعة أمتار تجد آثاراً تابعة للعصر الروماني، تم حفظها في مخازن متخفية بتل بسطا الكائن بمحافظة الشرقية، وكفر الشيخ كما أن بعضها تم إيداعه في المتحف المصري بالقاهرة ومتحف طنطا في الغربية.
وأضافت التلاوى، إن محافظة المنوفية تضم آثاراً تضاهي الموجودة في الأقصر التي تعادل نحو ثلث آثار العالم، وأنه يمكن أن يتم تحويل المنطقة إلي متحف مفتوح، واتهمت المحافظين السابقين بإهمال مطالبهم في إنشاء متحف للمنطقة، وتعجبت من قيام المجلس الأعلى للآثار بإنشاء متحف دنشواي تكلفته أكثر من 6 ملايين الجنيهات، في حين أنه تم إغفال المنطقة الأثرية التي تم اكتشافها في 1990 فكان من الأولي أن يتم إنشاء متحف يضم هذه الآثار القديمة التي تروي ثلاثة عصور.
وتابعت "التلاوى" انه منذ اكتشاف المنطقة لم تهتم بها وزارة الاثار سوى بدعم مبلغ 20 الف جنيه لاستكمال الحفر بالمنطقة وسط سخط وغضب من الاهالى فالمبلغ قليل جدا ولا يكفى لاى شئ، مضيفة ان زاهى حواس، وزير الاثار الاسبق زار الجبانة من قبل، وطالب بضرورة إنشاء متحف قومي لمحافظة المنوفية يضم آثار المنوفية وتخصيص قطعة أرض علي الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية بجوار برج المنوفية لإقامة المتحف، كما كلف وقتها رئيس قطاع المشروعات علي هلال بإقامة مخزن متحفي بمنطقة المحاجر ومبني إداري للعاملين في المنطقة مع استمرار أعمال الحفر ولكن دون جدوى.
وقالت إن المنطقة تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1990، وتم نقل بعض المقتنيات التي تم العثور عليها، ووضعها في مخزن متحفي بكفر الشيخ لعدم وجود متحف بالمحافظة وصورها التليفزيون الإيطالي، ولاتزال أعمال الحفائر مستمرة فيها، وتتعرض لحالة من التعدي تتمثل في وضعها بالعراء وتعريضها للعوامل الجوية والنهب والسلب خاصة في غياب الحراسة.
وأكدت "التلاوى" أن مركز النيل نجح عندما نظمت مؤسسة «هانس زايدل» الألمانية زيارة للموقع حيث حضر إلي المنوفية الدكتور جبيرت رايز وزير التعاون والاتصال الألماني لزيارة الجبانة الأثرية بصحبة أسرة مركز النيل للإعلام وكشف راينر عن انبهاره بما شاهده كما قام أحد الخبراء الأجانب برفع أحد الأجزاء لإناء من الفخار وقبلها ثم وضعها ثانية في أماكنها.
وأشارت أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود عام 2011 اتهمت فيه عدداً كبيراً من المسئولين بمحافظة المنوفية ورجال النظام السابق بالاستيلاء على جبانة قويسنا والتي تم تنفيذ أعمال الحفر في مساحة فدان واحد من 365 فدان وخرج منه 3 آلاف قطعة أثرية تعطي في ملامحها مقتنيات العصور الفرعونية والبطلمية والرومانية ما بين تمائم وتوابيت وذهب وأوشابتي وحصلت على صور ووثائق تؤكد ذلك ومنذ عام 2002.
وتابعت " التلاوى " أنها تعرضت لضغوط كثيرة جدا حتى تتخلى عن هذا الملف حيث فوجئت بأن جهاز مباحث أمن الدولة يستدعيها وتم توجيه عدت تهم لا تعلم عنها شئ فى محاولة منهم لكتم أنفاسها ومنعها من الحديث وغلق الملف.
واضافت التلاوى ان المجلس التشريعي تدخل لحماية هذه المنطقة الأثرية ولابد من محاسبة المسؤلين و كل شخص سلب ونهب جزء من تاريخها أيا كان مركزه ومكانته ،سرعة إقامة متحف لمحافظة المنوفية لضم أثارها.
وأضافت انه عقب ذلك وردت استجابة من وزير الداخلية والآثار مؤداها تشكيل لجنة تضم أمينة التلاوي رئيس المركز التابع للاستعلامات عضوا فيها وتوصلت هذه اللجنة إلي مجموعة من التوصيات منها ضرورة إصدار قرار من رئيس الوزراء هشام قنديل بضم27 فدانا لملكية وزارة الآثار ووضع المنطقة الأثرية بقويسنا علي الخريطة السياحية وإنشاء سور خارجي حول المساحة المملوكة لوزارة الآثار وإنشاء مبني إداري لنقطة شرطة وزيادة عدد حراس الآثار إلي50 حارسا مع تسليحهم وتجهيزهم بأجهزة لاسلكية ، إلا أن كل هذا مازال قيد التنفيذ.
