EN
أحالت جهات التحقيق المختصة مدير العلاقات العامة لوزيرة البيئة السابقة ياسمين فؤاد وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، في قضية رشوة لاتهامهم بتقاضي مبالغ مالية من أصحاب مراكز صيانة سيارات مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح سيارات تابعة للوزارة.. ونشر نص شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية أمام جهات التحقيق
شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الأول
مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة - مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - من المتهمين الثاني مالك مركز صيانة سيارات وشركاه" والثالث مدير مركز لصيانة السيارات مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بإنهاء إجراءات صرف المستحقات عمليات إصلاح وصيانة السيارات المملوكة لوزارة البيئة بمركزي الصيانة أنفي البيان
فاستصدر أذون النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ولقاءاتهم؛ أسفر تنفيذها عن محادثات أكدت ما توصلت إليه تحرياته، وأضافت بطلب وأخذ المتهم الأول مبلغ سبعة وخمسون ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة - من المتهم الثاني؛ مقابل استعمال نفوذه لدى الشاهد الخامس مدير إدارة السيارات بوزارة البيئة - والمختص بإنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الخاصة به نظير ما نفذ من أعمال إصلاح
للسيارات التابعة لوزارة البيئة بأن يقدم للأول مبلغ تسعة وأربعين ألف جنيه عن طريق أربع التحويلات عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية و مبلغ ثمانية آلاف جنيه - نقداً - في لقاء جمعهما - في غضون شهر مارس عام ۲۰۲٤ - بمركز الإصلاح الخاص بالمتهم الثاني.
وأضاف؛ بطلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الثالث ثلاثون ألف جنيها - على سبيل الرشوة - لذات المقابل بأن قدمه للأول عن طريق تسع تحويلات بنكية عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية، وأخرى نقداً. وأنهى أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش حيث تم ضبطه حال تواجده بمقر عمله وبتفتيشه عثر بحوزته علي هاتف محمول ماركة
سامسونج أسود اللون .
وصدر أمر الإحالة في القضية رقم 5961 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5725 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، بعد تحقيقات موسعة أجرتها نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار أحمد بدوي، المحامي العام الأول للنيابة.
وجاء بامر الإحالة أن المتهم الأول طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 57 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة لوزارة البيئة إلى مركز الصيانة المملوك للمتهم الثاني، فضلا عن استعمال نفوذه لدى مدير إدارة السيارات بوزارة البيئة، لإنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناتجة عن تلك الأعمال في أسرع وقت و لم يكتف بذلك بل عاد وطلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح أخرى لسيارات الوزارة إلى مركز الصيانة الذي يعمل به المتهم الثالث، مع التدخل لدى المسؤول المختص داخل الوزارة لتسريع صرف المستحقات المالية.
