أكد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، دعم دولة فلسطين المطلق لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها واستقلالها السياسي، بما يضمن للشعب الصومالي الشقيق حقه في العيش بأمن وسلام واستقرار، وذلك اتساقاً مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك خلال كلمته في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المنعقدة لبحث الاعتداء الإسرائيلي على وحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، والمتمثل في الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني بما يُسمى «إقليم أرض الصومال».
وأعرب السفير العكلوك عن رفض دولة فلسطين وإدانتها الشديدة لاعتراف إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بأحد أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكداً رفض أي خطوات من شأنها دعم الانفصال أو إضفاء شرعية عليه، أو المساس بسيادة الصومال ووحدته وتقويض استقراره.
وشدد على أن هذا الاعتراف المرفوض يندرج ضمن محاولات إسرائيل، بوصفها قوة استعمارية، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، ولا سيما الأمن الإقليمي والعربي، عبر سياسات ممنهجة تهدف إلى إبقاء المنطقة في حالة دائمة من عدم الاستقرار.
وحذّر السفير العكلوك من أن هذا التحرك الإسرائيلي يشكل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومخالفةً للقواعد الآمرة والمبادئ الدولية المستقرة، وفي مقدمتها عدم المساس بوحدة وسلامة أراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد أن هذا النهج يأتي في سياق استمرار إسرائيل في تقويض الأمن والسلم الدوليين، والاعتداء المباشر على الأمن القومي العربي، وتهديد الأمن والسلام في أفريقيا، ضمن سياسة قائمة على إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار.
وأشار إلى أن هذا المسار العدواني لا يتردد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، في الإعلان عنه صراحةً بأشكال متعددة، من بينها تصريحاته حول تغيير الشرق الأوسط، واحتلال مزيد من الأراضي العربية في سوريا ولبنان، والسعي لإقامة ما يُسمى «إسرائيل الكبرى» على حساب أراضي الدول العربية، وصولاً إلى الاعتراف بأقاليم داخلية داخل الدول ككيانات مستقلة.
ودعا السفير العكلوك المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، إلى اتخاذ إجراءات فاعلة ضد إسرائيل على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، مؤكداً ضرورة الانتقال من الاكتفاء بالإدانة ووصف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية إلى فرض العقوبات عليها، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية، وتفعيل آليات العدالة الدولية، وتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقاً لما نصّت عليه قرارات جامعة الدول العربية.
كما حذّر من أن إسرائيل سبق أن استخدمت ما يُسمى «إقليم أرض الصومال» ضمن مخططاتها لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني، ولا سيما من قطاع غزة.
وأكد في هذا السياق الرفض التام لدولة فلسطين لجميع المخططات الإسرائيلية العدوانية الرامية إلى التهجير القسري للشعب الفلسطيني تحت أي شكل أو مسمى، معتبراً ذلك خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، ومحذراً من تساوق أي أطراف مع هذه الطروحات المرفوضة.
وفي ختام كلمته، شدد السفير العكلوك على ما صدر عن القمة العربية من رفض قاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو محاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية، معتبراً ذلك صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً مباشراً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.