EN
أكد المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال أن مجلس النواب الجديد يجب أن يمثل العدالة والمساواة بين جميع أعضائه، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، شدد على التزامه بالقانون ورعايته لمبدأ المساواة بين النواب دون أي تمييز.
وخلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أوضح هلال أن ترشح نواب من المعارضة لمناصب مهمة داخل المجلس يعد أمرًا مرغوبًا ومحمودًا، ويعكس صحة التمثيل الديمقراطي داخل البرلمان.
وأشار هلال إلى أن عدم تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية، وعدم استجواب بعض الوزراء في المجالس السابقة، يعد أمرًا غير صحي، مؤكدًا أن الرقابة جزء أساسي من الدور التشريعي للبرلماني ويجب أن تمارس بجدية لخدمة المواطن.
وأضاف هلال أن البرلمان الجديد مطالب بالتركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة، مثل المرتبات والمعاشات والأسعار ومعدلات التضخم، مؤكدًا أن هذه القضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ويجب أن تكون على رأس جدول أعمال المجلس.
وأوضح هلال أن المجلس الحالي يمثل استكمالًا لرؤية مصر 2030، موضحًا أن الدولة ملزمة بتحقيق أهداف الخطة، ويجب على البرلمان متابعة أداء كل وزارة ضمن الخطة، ومعرفة المعوقات التي تواجه تنفيذها، والسعي لتذليلها من خلال أدواته الرقابية والتشريعية.
وأشار هلال إلى أن البرلمان الجديد يجب أن يسائل الحكومة حول خطة 2030، خاصة في ظل التغييرات المحتملة في التشكيل الوزاري، مؤكدًا أن أي حكومة جديدة أو استمرار الحكومة الحالية يجب أن تعرض بيانها أمام البرلمان ليتم مناقشته وإعداد تقرير شامل حول أدائها.
واختتم هلال تصريحاته بالتأكيد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من جميع أجهزة الدولة تقديم تقارير دورية عن أداء الحكومة، وأن البرلمان سيكون الجهة المسؤولة عن متابعة هذه التقارير ومناقشتها بما يخدم مصلحة المواطنين والدولة.
