الوزراء يوضح حقيقة طرح مشروعات بأسعار أقل.. وهذه عقوبة النصب على المواطنين

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تم تداوله حول إعلان شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، طرح مشروعات جديدة بأسعار أقل من المتعارف عليها.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية؛ أفادت بأن الإعلانات المتداولة في هذا الشأن والمنسوبة إليها مزيفة ومضللة، وتستهدف استدراج المواطنين لسداد مقدمات تعاقد في مشروعات وهمية لا تمت للشركة بأي صلة، بغرض النصب والاحتيال.

مجلس الوزراء: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب

رئيس مجلس الوزراء ينيب وزير الأوقاف في حضور مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السادس والثلاثين

وأوضح المركز الإعلامي، أن جميع أنشطة ومشروعات شركة العاصمة، يتم إتاحتها عبر المنصات الرسمية التابعة للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها موقع "فيس بوك" عبر الرابط  التالي:

 "https://www.facebook.com/share/16nSECkpTJ/?mibextid=wwXIfr"، وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة عبر الرابط التالي: "https://acud.eg/home".

وفي سياق متصل، يمكن الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بشركة العاصمة أيضًا من خلال صفحاتها الرسمية على موقع "يوتيوب" عبر الرابط التالي: https://www.youtube.com/@AdministrativeCapital، أو "لينكد إن" عبر الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/company/administrative-capital-for-urban-development/، 

أو "انستجرام" عبر الرابط التالي: https://www.instagram.com/acud.eg/?igsh=MXZ5cjJkamt0anh2Ng%3D%3D 

 أو "أكس" عبر الرابط التالي: "https://www.twitter.com/ACUD_Egypt".

وأشار البيان إلى أنه تم تخصيص فقرة تلفزيونية ثابتة تُذاع أسبوعيًا لشركة العاصمة بإحدى القنوات، لتقديم موضوعات تتعلق بالعاصمة الجديدة، كما يمكن التواصل المستمر مع شركة العاصمة الإدارية عن طريق الصفحات الموضحة أو بالذهاب لمقر خدمة العملاء والمواطنين بمبنى الشركة بالحي الحكومي.

وأهابت الشركة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء تلك الإعلانات المزيفة، التي تستهدف استغلالهم، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الإعلانات الوهمية.

يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".