EN
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقابلة تلفزيونية مع قناة CNBC الأمريكية، استعرض خلالها تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وانعكاساته الإيجابية على المؤشرات المالية والاستثمارية.
وأكد الوزير أن التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بدأ يؤتي ثماره على أرض الواقع، مشيرًا إلى تحقيق زيادة في إيرادات الضرائب بنسبة 35% خلال عام واحد، وهي الأعلى منذ عام 2005، إلى جانب تراجع العجز التجاري إلى نحو 34 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 15 عامًا، بما يعكس تحسنًا واضحًا في أساسيات الاقتصاد الكلي.
وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، أوضح الخطيب أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 84% خلال 18 شهرًا يمثل خطوة مهمة، مؤكدًا أن استراتيجية الحكومة لا تقتصر على خفض الدين فقط، بل تستهدف أيضًا توسيع قاعدة الناتج المحلي وتحقيق معدلات نمو مستدامة تتراوح بين 6 و7%، بما يحقق توازنًا بين تكلفة الدين ومتطلبات النمو.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر سجلت ارتفاعًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق المصري، لافتًا إلى الدور المحوري لبرامج الحماية والدعم الاجتماعي، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» التي تمتد لتشمل جميع قرى الجمهورية، بالتوازي مع التوسع في الاستثمار بقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية.
وحول التضخم والسياسات النقدية، أوضح الوزير أن مصر واجهت تحديات عالمية متلاحقة، من بينها جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، والتطورات الإقليمية، إلا أنها نجحت في خفض معدل التضخم إلى 12.3%، مع استهداف البنك المركزي الوصول إلى معدل يتراوح بين 7 و9% خلال الفترة المقبلة.
كما أشار الخطيب إلى الدعم الدولي الذي تحظى به مصر، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي قام مؤخرًا بتحويل مليار يورو ضمن حزمة دعم مالي، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتدعم جهود تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد الوزير أن المواطن سيبدأ في الشعور بالتحسن مع تراجع الأسعار، وزيادة الرواتب، وتوافر فرص العمل الناتجة عن الاستثمارات الجديدة، مشددًا على استمرار الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والتوسع في الاقتصاد الأخضر، وإصلاح منظومة الدعم بما يضمن الاستدامة المالية ويعزز مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
