EN
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة نقاشية بعنوان «البنية التحتية الذكية لتعزيز التنافسية»، وذلك ضمن مشاركته في منتدي دافوس بسويسرا.
وتناولت الجلسة أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية الذكية ودورها في دعم القدرة التنافسية للاقتصادات، وبحث أطر السياسات والتعاون الاستثماري اللازم لتسريع الاستثمارات في هذا المجال.
واستعرض الوزير رؤية مصر للتحول الرقمي والإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التنافسية ودفع النمو المستدام، مؤكدًا وجود خطة واضحة ترتكز على محاور استراتيجية، في مقدمتها رقمنة الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح أن الهدف يتمثل في رقمنة جميع الإجراءات الحكومية المرتبطة بتسهيل ممارسة الأعمال، بما يشمل تأسيس الشركات، وإصدار التراخيص، وسداد الرسوم، والالتزام باللوائح المنظمة.
وأشار الخطيب إلى وجود منصة قائمة تقدم حاليًا نحو 400 ترخيص رقمي للمستثمرين، موضحًا أن هناك مشروعًا أكبر جارٍ تنفيذه لإنشاء منصة رقمية موحدة تربط جميع الوزارات، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام إلى عام ونصف.
وأكد أن المشروع لا يقتصر على رقمنة الإجراءات التقليدية، بل يشمل إعادة هندسة شاملة لمسار المستثمر بهدف تحقيق قفزة نوعية في الكفاءة وسرعة إنجاز المعاملات.
وفيما يتعلق بقطاع التجارة، أكد الوزير العمل على خفض زمن وتكلفة التجارة عبر إطلاق منصة رقمية متكاملة تمكّن الشركات من التعرف على فرص التصدير الجديدة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، ودخول أسواق جديدة باستخدام رموز النظام المنسق (HS Codes)، بما يسهم في توسيع القاعدة التصديرية وزيادة تنافسية المنتج المصري.
وأوضح الخطيب أن هذه المبادرات تعتمد على البنية التحتية الرقمية والتحليلات الاقتصادية لدفع التحول نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تقديم حوافز للمنصات الصناعية التي تركز على الصناعات عالية التقنية والمنتجات ذات القيمة المضافة.
وفي مجال الدعم الاجتماعي وتكامل البيانات، أشار الوزير إلى تنفيذ نظام «بطاقة واحدة لكل فرد» لربط نحو 72 مليون مستفيد من برامج الدعم المختلفة، بما يتيح إدارة الدعم النقدي بكفاءة، وتوجيه الموارد العامة بشكل أكثر دقة لقطاعات التعليم والصحة، ومتابعة أثر البرامج الاجتماعية وتحسينها بشكل مستمر.
وفي إطار التحول إلى الاقتصاد الأخضر، أكد الخطيب أن مصر تمتلك إمكانات ضخمة في الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، حيث يمكن إنتاج ما بين 700 و900 جيجاوات من الصحراء الغربية وحدها، مع استهداف إنتاج أكثر من 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مجتمعة، مشددًا على أهمية تطوير بنية تحتية رقمية ذكية للشبكة الكهربائية لضمان دمج هذه القدرات بكفاءة.
وأكد الوزير أن تنفيذ هذه المبادرات يمثل ركيزة أساسية لتحسين تنافسية مصر عالميًا، مع استهداف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا خلال السنوات القليلة المقبلة، والطموح للوصول إلى أفضل 20 دولة بحلول عام 2030، من خلال بيئة استثمارية رقمية متطورة وصناعات عالية القيمة وخدمات حكومية أكثر كفاءة.
وفي ختام الجلسة، شدد الخطيب على أهمية تسريع تنفيذ المشروعات الرقمية والاقتصادية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوظيف التحليلات الذكية في تحديد الأولويات الوطنية ودعم اتخاذ القرار.
