وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.
وتأتي هذه الموافقة انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة بين الطرفين، وإدراكًا لأهمية التعاون في تنظيم المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، وذلك وفقًا لقوانين الطرفين واحترامًا لقواعد القانون الدولي، وخاصة مبادئ الاحترام والمتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية لكل منهما.
واستعرض مجلس الوزراء جهود تطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة المبكرة في مصر والعمل على زيادة عدد الحضانات ورفع كفاءتها، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى قيام وزارة التضامن بتنفيذ الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في مصر خلال الفترة من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025، بمشاركة أكثر من 2,500 فرد من فرق مركزية وميدانية، وكذا رائدات اجتماعيات، ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة، وذلك بهدف تحديد الحجم الفعلي لقطاع الحضانات في مصر، ورصد احتياجاته وتحدياته، وبناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة يُعتمد عليها في التخطيط وصياغة السياسات وقياس جودة الخدمات، وذلك في إطار مبادرة شاملة لتطوير قطاع الطفولة المبكرة.
وأقر مجلس الوزراء مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة فيما يتعلق بفسخ التعاقد مع كل من (الأفراد / الشركات / الجمعيات)، الذين صدرت لهم تصرفات بالبيع للأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأخلوا بالالتزام بسداد الأقساط المستحقة والضوابط الخاصة بتسوية أوضاعهم.