انخفاض معدل الجريمة في مصر.. إشادات دولية متتالية تعكس حالة الأمن والاستقرار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "مصر تتحول من أعلى الدول في معدلات الجريمة لأكثر الدول أمانًا خلال 10 سنوات".

واستعرض الفيديو جهود الدولة المتواصلة في ترسيخ دعائم الأمن وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وما أسفرت عنه السياسات التي انتهجتها خلال السنوات الماضية من تراجع ملحوظ في معدلات الجريمة، وتحسن مستويات الأمن، وهو ما أكدته المؤشرات الدولية، بما انعكس إيجابًا على دعم مسارات التنمية وتعزيز الثقة في استقرار الدولة.

وأشار الفيديو إلى تقدم مصر 93 مركزًا في مؤشر الجريمة العنيفة، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، لتصل إلى المركز الـ29 عام 2025 مقابل المركز الـ 122 عام 2014، علمًا بأن تقدم الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.

كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر جرائم القتل -لكل 100 ألف من السكان، الصادر عن المعهد نفسه، حيث تقدمت 14 مركزًا في المؤشر، لتصل إلى المركز الـ50 عام 2025، مقارنة بالمركز الـ64 عام 2014، بما يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.

وساهم ذلك في تقدم ترتيب مصر 111 مركزًا في مؤشر تصورات الجريمة في المجتمع، الذي يقيس مدى شعور الناس بالأمان عند السير ليلًا بمفردهم، لتصل إلى المركز الـ32 عام 2025، مقابل المركز الـ143 عام 2014، علمًا بأن تقدم الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.

وأوضح الفيديو أن تسجيل مصر 3.75 نقطة في مؤشر تصورات الجريمة خلال عام 2014، وضعها ضمن أسوأ 20 دولة عالميًا، قبل أن تتحسن إلى 1.9 نقطة بالمؤشر عام 2025، لتحتل المركز الـ32، لتصبح ضمن فئة الدول ذات أدنى مستويات للجريمة، وفي صدارة الدول التي شهدت تحسنًا في المؤشر منذ عام 2014.

يذكر أن معهد الاقتصاد والسلام (Institute for Economics & Peace – IEP) هو مركز أبحاث غير ربحي ومستقل عالمي يدرس العلاقة بين السلام والاقتصاد والتنمية والرفاه، ويهدف إلى فهم أسباب السلام وكيفية تعزيز المجتمعات الأكثر سلمًا وإيجاد حلول عملية قائمة على البيانات.

وتأسس المعهد بهدف تغيير كيفية فهم العالم للسلام من مفهوم مجرد غياب الحرب إلى مفهوم قابل للقياس والتحليل العلمي، ويعمل كجهة بحث واستشارات وتدريب تؤثر في صناع القرار حول العالم.

ويقع المقر الرئيسي للمعهد في مدينة سيدني الأسترالية وله فروع ومكاتب في كل من نيويورك وبروكسل ولاهاي ونيروبي ومانيلا/تاغويغ (الفلبين) ووغيرها من المراكز العالمية.

وتستخدم التقارير الصادرة عن المعهد على نطاق واسع من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي في تخطيط البرامج التنموية، والجامعات ومراكز البحث كمرجع أكاديمي، وصناع السياسات لتقييم التحديات الأمنية ووضع استراتيجيات للسلام.

ويعتبر المعهد من الجهات البحثية الرائدة عالميًا في دراسات السلام، وتوثّق تقاريره في دراسات عالمية ويُستشهد بها في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وجاءت الإشادة الدولية هذه المرة بالتزامن مع الذكرى الـ74 لعيد الشرطة، حيث أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن الاستراتيجية الأمنية المصرية ارتكزت على على رصد وتقييم المخاطر والتعامل الاستباقى معها عبر تخطيط علمي يواكب التطور المتسارع في أنماط الجريمة بمختلف أنواعها اعتمادا على الوسائل التكنولوجية الحديثة والأخذ بزمام المبادأة لحفظ أمن المجتمع والحفاظ على مقدراته.

وشدد وزير الداخلية على حرص الوزارة على مجابهة كافة أنماط الجريمة الجنائية عبر تطوير آليات المكافحة وتطويع منظومة القيادة والسيطرة العملياتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث حققت نجاحات نوعية في القضاء على العديد من البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والتصدي للجرائم الإلكترونية والجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني.

وأكد أن الانخفاض المتتالي لمعدلات ارتكاب الجريمة وفقا للإحصائيات السنوية، والتي بلغت هذا العام 14.4% ثمار جهود متواصلة بذلتها أجهزة البحث بالوزارة، بجانب التفاعل الجماهيري الإيجابي في رصد الأعمال غير المشروعة وتمريرها للوزارة عبر شبكة المعلومات الدولية ويعكس تبوؤ الصفحة الرسمية للوزارة للمركز الثانى عالميا للحسابات الحكومية الأعلى تفاعلا حجم الثقة والتلاحم بين الشرطة والمواطنين في حفظ أمن الوطن.