EN
برلمانية:المواطن يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع الأسعار وعلى الحكومة الجديدة الاستمرار في دورها الرقابي
- نائبة: التعاون بين البرلمان والحكومة خطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
في ظل تصاعد الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب، المقرر الإعلان عنه غدا الثلاثاء ، يتساءل العديد من المواطنين عن أبرز الملفات المطروحة على أجندة الحكومة الجديدة وكذا التحديات التي ستواجهها .
و من المقرر أيضا أن يعقد مجلس النواب يعقد جلسه طارئة، غدا، للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده رئيس الجمهورية برئاسة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الحالي.
وفي ظل هذا كشف بعض أعضاء مجلس النواب عن أهم الملفات المطروحة ، وكذا التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة .
مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز أولا وأخيرا على احتياجات المواطن باعتباره شريكا أساسيا في عملية البناء والتغيير .
بداية ، علقت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، على ملامح التعديل الوزاري المرتقب، أن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة تمتلك سياسات واضحة تجاه المواطن، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات الأساسية ورفع جودة التعليم والصحة، باعتبارهما أحد أهم الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
وأكدت الهواري لـ صدى البلد، أن تحسين جودة هذه الخدمات يمثل أولوية لضمان حياة كريمة للمواطنين، مع ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان، لضمان تلبية احتياجات الأسر بشكل مناسب ومنظم.
وأوضحت عضو البرلمان، أن أهم الملفات التي ستواجه الحكومة بعد التعديل الوزاري، تتمثل في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما محورين أساسيين لضمان جودة الحياة.
وأشارت الهواري، إلى أن المواطن يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع الأسعار، مشددة على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، بما يمكن الأسر من العيش الكريم.
كما أكدت، أن جميع الوزارات ملتزمة بمهامها وتخصصاتها، وأن الحكومة بحاجة إلى التنسيق المستمر مع المجلس لمتابعة أداء الوزارات وتقديم الحلول العملية للقضايا الحياتية الملحة، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين.
في سياق متصل، علقت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، على رؤيتها بشأن أبرز الملفات المطروحة على أجندة الحكومة وذلك بعد إجراء التعديل الوزاري المرتقب والذي من المقرر الإعلان عنه غدا الثلاثاء ، قائلة:" على الحكومة الجديدة أن تدعم ملفي التعليم والاقتصاد، باعتبارهما من أولويات المواطنين الأساسية.
وعن أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، أضافت" رشاد" في تصريح خاص لـ «صدى البلد» أن الملفات البرلمانية ليست بمعزل عن الواقع المعيشي للمواطنين، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة لابد أن تهتم بكل ما يتعلق باحتياجات المواطن، ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية واحتياجات الشارع المصري، مع التركيز على تقديم حلول عملية تلبي طموحات المواطنين في جميع القطاعات الحيوية.
وأكدت عضو النواب أن التعاون بين البرلمان والحكومة يعد أساسيًا لضمان تنفيذ السياسات بطريقة فعالة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن.
