مع اقتراب شهر رمضان.. اعرف هتقبض أمتى معاش مارس 2026

 مع دخول شهر رمضان يبحث ملايين المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لتلبية احتياجات الشهر الكريم.

 موعد صرف معاشات شهر مارس 2026

ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر مارس 2026 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق الأول من مارس، وذلك وفقًا للجدول الزمني الثابت المعمول به، والذي يقضي بصرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ويتم إتاحة الصرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بما يتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم بسهولة، ويساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية في الوقت المناسب دون مشقة أو عناء.

محامي أصحاب المعاشات: المعاش لم يعد يكفي الاحتياجات الأساسية

وفي هذا السياق، أكد عبد الغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، أن ملف أصحاب المعاشات يشهد تحركات جادة خلال الفترة الحالية، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الملايين بعد سنوات طويلة من العمل، مشددًا على أن المعاش لم يعد يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب، فضلًا عن تكاليف الدواء والفواتير.

وأوضح مغاوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات برئاسة أحمد العرابي أرسل برقيتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمنان مطلبين أساسيين؛ أولهما تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وثانيهما صرف منحة استثنائية عاجلة لأصحاب المعاشات، بعد توقف صرف المنحة التي كانت مقررة بقيمة 600 جنيه منذ عامين.

وأشار محامي اتحاد أصحاب المعاشات إلى أن أصحاب المعاشات لم يحصلوا خلال العامين الماضيين على أي دعم استثنائي، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية، مؤكدًا أن هذه الأموال هي في الأصل أموال المؤمن عليهم، وليست منحة من الدولة.

وأضاف أن التحرك البرلماني الحالي جاء بمبادرة من عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين أبدوا استعدادهم لتبني مشروع القانون المقدم من الاتحاد، موضحًا أن تقديم مشروع قانون من النواب يتطلب جمع ما لا يقل عن 60 توقيعًا لعرضه على المجلس، وهو ما يجري العمل عليه حاليًا من خلال لقاءات متتالية مع النواب.

مطالب برفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة قبل رمضان

وتطرق عبد الغفار مغاوري إلى أبرز مطالب الاتحاد، وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الدستور، في المادتين 17 و27، ينص على أن أموال التأمينات الاجتماعية أموال خاصة يجب استثمارها استثمارًا آمنًا.

وأوضح أن جوهر الأزمة في قانون 148 يتمثل في المادة 111، التي تحدد آلية تعامل الدولة مع أموال أصحاب المعاشات بعائد لا يتجاوز 6%، مع مقترحات لرفعه إلى 7%، معتبرًا ذلك غير عادل مقارنة بعوائد أذون الخزانة التي تتراوح بين 16% وتصل في بعض الأحيان إلى 27%.

وناشد محامي اتحاد أصحاب المعاشات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار بصرف منحة استثنائية عاجلة لا تقل عن 400 جنيه قبل شهر رمضان، لمساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة أعباء المعيشة خلال الشهر الكريم.