رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد اليوم.. ونواب: تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية يجب أن يكون على أولوياتها المرحلة القادمة

الشهابى:نجاح الحكومة مرهون بتحقيق التنمية المتوازنة وتحسين حياة المواطنين
نائب: على الحكومة الجديدة مضاعفة للإسراع بتحسين مستوى الخدمات، وضبط الأسواق

برلماني: تحسين جودة الخدمات ودعم قطاعات الإنتاج والصناعة والزراعة يجب أن يكون على أولويات الحكومة الجديدة

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي بالتشكيل الجديد للوزراء.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المرور على الموظفين بجميع قطاعات الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، يرافقه اللواء علاء قاسم، أمين عام مجلس الوزراء، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن التعديل الوزاري الجديد.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للموظفين برئاسة مجلس الوزراء ـ في جميع قطاعاته ـ على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في التنسيق المستمر بين مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه، وجميع الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة التنفيذية بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما أسهم في تنفيذ المهام المطلوبة في أسرع وقت لخدمة المواطنين.

في البداية قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ،أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون فى صدارة أولويات الحكومة الجديدة، باعتبارها الضمان الحقيقى للاستقرار المجتمعى، داعياً إلى سياسات تضمن توزيعاً عادلاً لثمار التنمية، وحماية فعالة للفئات الأكثر احتياجاً، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وحقوق المواطنين.

وأضاف الشهابي في بيان له أن الحكومة مطالبة خلال المرحلة المقبلة بتعزيز الحضور المصرى خارجياً، وترسيخ الاستقرار داخلياً، ودفع الاقتصاد الوطنى نحو نموذج إنتاجى يعتمد على الصناعة والزراعة والتصدير، بالتوازى مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية ورفع جودة الحياة للمواطنين.

وأكد على أن نجاح التعديل الوزارى سيُقاس بقدرته على إحداث تحسن حقيقى فى حياة المواطن وترسيخ الاستقرار، مشيراً إلى أن مصر تمتلك فرصاً كبيرة للانطلاق إذا ما اقترنت الرؤية الواضحة بالإدارة الكفؤة والحسم فى التنفيذ، لتبقى المصلحة الوطنية هى البوصلة الحاكمة لكل السياسات والقرارات.

وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس النواب على التعديل الوزارى تمثل خطوة مهمة تعكس وعياً سياسياً بأهمية التطوير المستمر فى بنية الجهاز التنفيذى، وتؤكد أن الدولة المصرية تدخل مرحلة جديدة تتطلب حكومة أكثر تخصصاً وكفاءة وقدرة على الاستجابة السريعة للتحديات الداخلية والخارجية.

وأشار الشهابى إلى أن التعديل الوزارى لا يجب أن يُقرأ باعتباره مجرد تغيير فى الأسماء، بل باعتباره إعادة صياغة شاملة للفلسفة الإدارية للحكومة، بما يعزز الكفاءة، ويمنع تداخل الاختصاصات، ويُخضع كل وزارة لمهام واضحة قابلة للقياس والمساءلة، وهو ما تحتاجه الدولة فى هذه المرحلة الدقيقة.

وأعلن الشهابى تأييده الكامل لتعيين الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مؤكداً أن هذا الاختيار يعكس تقديراً حقيقياً للخبرات العلمية والبرلمانية العميقة، وأن وجوده على رأس المجموعة الاقتصادية من شأنه رفع مستوى التنسيق بين السياسات المالية والاستثمارية والتنموية، والتعامل مع التحديات الاقتصادية بروح احترافية ورؤية أكثر تكاملاً.

وثمّن رئيس حزب الجيل الديمقراطى قرار ضم وزارة التعاون الدولى إلى وزارة الخارجية، معتبراً أن هذا الدمج يجسد فهماً حديثاً لطبيعة الدبلوماسية المعاصرة التى باتت دبلوماسية اقتصادية وتنموية فى المقام الأول، مشيراً إلى أن توحيد قنوات التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية تحت مظلة السياسة الخارجية يعظم من قدرة مصر على التفاوض وجذب الاستثمارات والمنح، ويجعل التحرك الخارجى أكثر اتساقاً مع أولويات الدولة التنموية.

كما أشاد بقرار إسناد ملف البيئة إلى وزارة التنمية المحلية، موضحاً أن القضايا البيئية أصبحت مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالإدارة المحلية وجودة الحياة اليومية للمواطنين، وأن هذا التكامل من شأنه تحويل السياسات البيئية من خطط مركزية إلى برامج تنفيذية فعالة على أرض الواقع، خاصة فى ملفات المخلفات، والتوسع العمرانى، وتحسين البنية التحتية، ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

ورحب الشهابى بفك الارتباط بين وزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولى، مؤكداً أن هذا التوجه يمنح التخطيط مساحة أوسع للتركيز على إعداد رؤية تنموية طويلة المدى، ومتابعة تنفيذ الخطط، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بعيداً عن تشابكات التمويل الخارجى ومتطلباته الإجرائية.

واعتبر أن الدفع بدماء جديدة فى عدد من الوزارات يمثل رسالة إيجابية تؤكد أن معيار الاختيار هو القدرة على الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة، مشدداً على أن تجديد النخبة التنفيذية يضخ طاقات جديدة داخل مؤسسات الدولة ويعزز ثقافة الأداء والعمل الجاد.

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن توجيهات القيادة السياسية للحكومة بعد تشكيلها الجديد وضعت خريطة طريق واضحة ترتكز على محاور الأمن القومى والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الإنتاج، والطاقة، والأمن الغذائى، إلى جانب بناء الإنسان المصرى، وهى محاور تمثل جوهر قوة الدولة واستقرارها.

وأكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة على المستويين الاقتصادي والخدمي، في ظل ضغوط معيشية يتحملها المواطن، ما يضع على عاتق الوزراء مسؤولية مضاعفة للإسراع بتحسين مستوى الخدمات، وضبط الأسواق، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، إلى جانب استكمال خطط التنمية في قطاعات التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية.

وأضاف النائب في بيان له أن الأولوية خلال الفترة المقبلة يجب أن تكون للإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، مؤكدًا أن حسن الإدارة لا يقل أهمية عن توفير الموارد، لكنه العامل الحاسم في تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات الدولة، لافتا إلى أن المواطن ينتظر حكومة تعمل بلغة الأرقام والإنجازات، لا الشعارات، لافتًا إلى أن الشارع أصبح أكثر وعيًا ومتابعة للأداء التنفيذي، وهو ما يتطلب شفافية أكبر في عرض الخطط والنتائج ومعدلات التنفيذ.

وشدد النائب محمد سليم على أن مجلس النواب سيقوم بدوره الدستوري الكامل في دعم الحكومة في التشريعات اللازمة، وفي الوقت ذاته ممارسة الرقابة الصارمة على الأداء، من خلال أدوات المتابعة والمساءلة البرلمانية، لضمان تنفيذ التعهدات وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة، مشيدا بالأسماء التي شملها التعديل الوزاري، قائلا:" تضم كوادر مشهودًا لها بالكفاءة والخبرة في مجالاتها، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو الاعتماد على التخصص والاحترافية في إدارة الدولة."

وقال أن التعديل الوزاري الأخير يعكس توجه الدولة نحو تجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي، وتصحيح مسارات بعض الملفات التي تحتاج إلى تدخلات سريعة ورؤية أكثر كفاءة، مشيرً إلى أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل التجربة، لكنها تتطلب نتائج مباشرة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وقال "سليم" إن القيادة السياسية حرصت من خلال هذا التعديل على اختيار عناصر تمتلك خبرات فنية وإدارية متخصصة، بما يعزز من تشكيل حكومة ذات طابع تكنوقراطي قادرة على إدارة الملفات المعقدة بعقلية احترافية، بعيدًا عن الحلول التقليدية.

وأكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أن تحسين جودة الخدمات في قطاعات التعليم والصحة والنقل والإسكان، إلى جانب دعم قطاعات الإنتاج والصناعة والزراعة، يجب أن يكون على رأس أولويات المرحلة المقبلة، باعتبارها القاطرة الحقيقية للتنمية وتوفير فرص العمل، مشددًا على أهمية وجود آليات متابعة وتقييم مستمر للأداء، وربط الإنجاز بالمحاسبة داخل الجهاز التنفيذي.

وأضاف عضو مجلس النواب في بيان له، أن التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الداخل المصري تفرض وجود حكومة مرنة ومتماسكة تعمل بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن الحكومة مطالبة بتنفيذ خطط الدولة التنموية بكفاءة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب دعم شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

وقال أن التعديل الوزاري في هذا التوقيت يحمل أهمية خاصة، كونه يأتي في إطار السعي لتطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي، بما يتواكب مع حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه الدولة على المستويين الداخلي والخارجي.

وأوضح «الشويخ»، أن التعديل الوزاري لا يقتصر على تغيير الأسماء أو المواقع، وإنما يمثل رسالة سياسية وإدارية واضحة تؤكد حرص القيادة السياسية على التقييم المستمر للأداء، وضخ دماء جديدة قادرة على إدارة الملفات الحيوية بعقلية مختلفة وأدوات أكثر فاعلية، مضيفًا أن المرحلة الحالية تتطلب وزراء يمتلكون رؤية عملية وخبرة ميدانية، ويستطيعون اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة تصب في صالح المواطن، وتسهم في تخفيف الأعباء المعيشية.

ولفت النائب محمد الشويخ، إلى أن التعديل الوزاري يفتح المجال لإعادة ترتيب الأولويات داخل كل وزارة، ووضع أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن مجلس النواب ينظر إلى هذا التعديل باعتباره خطوة داعمة لمسار الإصلاح الإداري والاقتصادي، وسيواصل دوره الرقابي والتشريعي بالتوازي مع التعاون مع الحكومة الجديدة لتحقيق الصالح العام.