قرار جمهوري وشيك بانضمام مصر لميثاق منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

قالت مصادر مطلعة، إنه يجري حاليًا اتخاذ إجراءات استصدار قرار جمهوري قريبًا بشأن ميثاق منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تضم إضافة إلى مصر كلاً من نيجيريا وإيران وتركيا وباكستان وماليزيا وبنجلاديش وإندونيسيا.
وأضافت المصادر لـ"صدى البلد"، أن منظمة الثماني ترمي بصفة عامة إلى تحسين الوضع الاقتصادي للدول الأعضاء فيها، وذلك على الصعيد العالمية، وتعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين هذه الدول، والسعي إلى تمكينها من المشاركة في اتخاذ القرارات على المستوى الدولي.
وتابع: أنها ترمي أيضاً إلى تحسين مستوى المعيشة في هذه الدول، وصولاً إلى إقامة منطقة تجارة تفضيلية بين الدول الأعضاء.
وأكدت المصادر أن انضمام مصر للمنظمة يحقق مصلحة مصرية مهمة تتمثل في التواجد بفعالية بين الدول الأعضاء، وهي الأكبر من حيث السكان بين الدول الإسلامية في المنظمة، وذلك لدوافع سياسية واقتصادية.
وأوضحت أن أهداف المنظمة تتمثل في تشجيع وتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة من خلال الاستخدام الفعال للإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية لدول المنظمة، وتعزيز رفاهية المجتمع، والتخفيف من حدة الفقر، وتحسين مستوى حياة شعوب دول المنظمة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والعلمية ين دول المنظمة.
وشددت المصادر، على أن أحكام الميثاق لا تؤثر على الالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف للدول الأعضاء والمرتبة على عضويتها في المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى وعلى كونها أطرافًا في اتفاقات دولية أخرى، وتلتزم الدول الأعضاء بتسوية جميع المنازعات الناشئة عن التفاعل الاقتصادي بينها وبين القطاع الخاص فيها من خلال الوسائل السليمة وطريقة ودية وفقا للمبادئ المعمول بها.
ونوهت بأن أوجه التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة تشمل العديد من المجالات منها التجارة، والصناعة، والاتصالات، والمعلومات، والتمويل، والنشاط المصرفي، والطاقة، والمناجم، والمعادن، والنقل، والخدمات اللوجستية، والعمالة المهاجرة، وتمويل المشاريع الصغيرة.
يشار إلى أنه يتم تمويل ميزانية الأمانة العامة للمنظمة من خلال الاشتراكات المقدمة من الدول الأعضاء علي أساس جدول الأنصبة المقررة التي حددها وقررها مجلس وزراء المنظمة.
ويذكر أنه يبدأ سريان الميثاق ويدخل حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ تسلم الأمانة العامة للمنظمة لوثائق التصديق من خمس دول من الدول الأعضاء، وفيما يتعلق بكل دولة تقوم بالتصديق علي هذا الميثاق بعد تاريخ سريانه، فإنه يسري بالنسبة لهذه الدولة اعتبارًا من تاريخ إيداعها وثيقة التصديق.