EN
في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، أعلنت وزارة المالية عن زيادة الحد الأدنى للأجور داخل الجهاز الإداري للدولة لعام 2026.
وتأتي هذه الزيادة بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين دخل العاملين بالقطاع العام، بما يضمن عدالة توزيع الأجور بين مختلف الدرجات الوظيفية.
وتشهد مصر منذ سنوات توجهًا متزايدًا نحو رفع الأجور والمعاشات لضمان مستوى معيشي كريم للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم الاقتصادي.
وسبق أن تم تعديل الحد الأدنى للأجور عدة مرات خلال السنوات الماضية، حيث تراوحت الزيادات بين 500 و1000 جنيه وفقًا للدرجات الوظيفية، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2026
من المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027. وستنعكس هذه الزيادة مباشرة في مرتبات شهر يوليو 2026، ليتمكن جميع الموظفين من الاستفادة منها فورًا.
قيمة الزيادة حسب الدرجات الوظيفية
تشمل الزيادة جميع الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه لكل درجة، وذلك لضمان رفع مستوى الدخل بشكل ملموس. ووفقًا للجدول الجديد:
الدرجة الممتازة: من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه
الدرجة العالية: من 11,200 جنيه إلى 12,900 جنيه
مدير عام أو ما يعادله: من 10,300 جنيه إلى 11,400 جنيه
الدرجة الأولى: من 9,200 جنيه إلى 10,800 جنيه
الدرجة الثانية: من 8,200 جنيه إلى 9,500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 جنيه إلى 9,100 جنيه
الدرجة الرابعة: من 8,200 جنيه إلى 9,300 جنيه
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: من 8,100 جنيه إلى 9,100 جنيه
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: من 7,000 جنيه إلى 8,100 جنيه
نصائح للموظفين
للاستفادة المثلى من الزيادة الجديدة، يُنصح الموظفون بالآتي:
متابعة كشف المرتبات بعد يوليو 2026 للتأكد من تطبيق الزيادة الفعلية.
استفسار أي فروقات مالية لدى قسم الموارد البشرية أو الشئون المالية.
وضع خطة مالية لاستغلال زيادة الدخل في الاحتياجات الأساسية أو الادخار، لضمان تحسين الوضع المالي على المدى الطويل.
تمثل زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 خطوة مهمة لدعم الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، وهي جزء من استراتيجية الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. ويُتوقع أن تؤثر هذه الزيادة بشكل إيجابي على الأسواق المحلية وتزيد من رضا الموظفين في مختلف القطاعات.
