EN
قال الدكتور محمد همام، أمين القاهرة الجديدة بـحزب الجيل الديمقراطي الأمين المساعد للجنة الإسكان بالحزب، إن إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري يمثل خطوة بالغة الأهمية، لوضع حد لحالة العشوائية والتداخل في الاختصاصات التي عانى منها هذا القطاع الحيوي لسنوات طويلة.
وأكد في بيان له أن وجود هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري سيسهم في حوكمة التعاملات العقارية، وضبط العلاقة بين المطورين والمواطنين، وحماية حقوق المشترين، خاصة في ظل تزايد الشكاوى المرتبطة بتأخير التسليم، والتلاعب في العقود، وغياب الضمانات الكافية في بعض المشروعات، مشددًا على أن التنظيم المؤسسي للسوق أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل.
وأضاف أن الهيئة المقترحة سيكون لها دور محوري في ضبط عمل الوسطاء والسماسرة العقاريين، ووضع ضوابط واضحة للإعلان والتسويق العقاري، بما يمنع الممارسات المضللة ويحمي المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال، مؤكدًا أن غياب التنظيم أسهم في تشويه صورة السوق العقاري رغم ما يمتلكه من فرص واعدة وجاذبة للاستثمار.
وجدّد د. محمد همام مطالبته بإنشاء نقابة للوسطاء العقاريين، تكون كيانًا مهنيًا منظمًا يخضع له العاملون في هذا المجال، بما يضمن تأهيلهم وترخيصهم ومحاسبتهم، ويقضي على ظاهرة السماسرة غير المؤهلين، موضحًا أن وجود النقابة جنبًا إلى جنب مع هيئة تنظيم السوق العقاري سيحقق انضباطًا حقيقيًا للسوق، ويعزز الثقة لدى المواطنين والمستثمرين، ويدعم توجه الدولة نحو سوق عقاري منظم ومستدام يخدم الاقتصاد الوطني.
