مشروع قانون جديد لإنقاذ الأندية الجماهيرية وتحويل الرياضة لقوة اقتصادية وطنية

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بمشروع قانون متكامل لتنظيم الاستثمار الرياضي ودعم الأندية الجماهيرية، وذلك في إطار السعي لإعادة الأندية التاريخية إلى مكانتها الطبيعية وتعظيم الدور الاقتصادي للرياضة في مصر موضحاً أن مشروع القانون يستهدف إنشاء صندوق الاستثمار الرياضي لدعم وتأهيل المواهب الرياضية، ليكون آلية وطنية جديدة لتمويل وتطوير الأندية الجماهيرية واكتشاف المواهب في مختلف المحافظات.

وأكد " عبد الحميد " أن الرياضة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي أو تنافسي، بل أصبحت صناعة اقتصادية ضخمة قادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة جماهيرية ورياضية هائلة تحتاج فقط إلى إدارة اقتصادية حديثة ومنظومة تشريعية داعمة مشيراً إلى أن مشروع القانون يمنح الأندية الجماهيرية الحق في تأسيس شركات مساهمة واستثمار منشآتها الرياضية والتجارية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسمح بتحقيق الاستدامة المالية وتطوير البنية التحتية الرياضية دون الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي.

حزمة من الحوافز الاستثمارية والضريبية

كما يتضمن المشروع حزمة من الحوافز الاستثمارية والضريبية لتشجيع الشركات والمؤسسات على الاستثمار في المجال الرياضي، إلى جانب إطلاق برامج وطنية لاكتشاف المواهب الرياضية في القرى والمراكز والمناطق الحدودية.

وأوضح الدكتور محمد عبد الحميد أن مشروع القانون يهدف أيضًا إلى تعميم منظومة الاستثمار الرياضي على جميع المحافظات عبر إنشاء فروع إقليمية للصندوق لضمان عدالة توزيع الدعم وتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب الرياضية، مؤكداً أن الوقت قد حان لتحويل الرياضة المصرية إلى قطاع اقتصادي قوي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن إنقاذ الأندية الجماهيرية ليس مجرد دعم رياضي، بل هو استثمار في قوة مصر الناعمة وفي مستقبل الشباب المصري.

وقال : إن الرياضة يمكن أن تكون أحد محركات الاقتصاد الوطني، وإذا أحسنا استثمارها اليوم فسنصنع أبطالًا يرفعون اسم مصر عاليًا في كل المحافل، ونبني صناعة رياضية قادرة على تحقيق البطولات والعوائد الاقتصادية في آن واحد

وفيما يلى مشروع قانون تنظيم الاستثمار الرياضي ودعم الأندية الجماهيرية والمقدم من الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب :

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
• الأندية الجماهيرية: الأندية الرياضية ذات القاعدة الجماهيرية الواسعة والمسجلة وفقًا لقانون الرياضة.
• الصندوق: صندوق الاستثمار الرياضي لدعم وتأهيل المواهب الرياضية.
• الاستثمار الرياضي: جميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالأنشطة الرياضية أو المنشآت أو الخدمات أو التسويق الرياضي.

المادة (2)

ينشأ صندوق يسمى “صندوق الاستثمار الرياضي لدعم وتأهيل المواهب الرياضية” تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع بالمحافظات.

المادة (3)

يهدف الصندوق إلى:
1. دعم الأندية الجماهيرية ماليًا واستثماريًا.
2. اكتشاف وتأهيل المواهب الرياضية.
3. تطوير المنشآت والبنية التحتية الرياضية.
4. تعزيز الاستثمار الرياضي وزيادة العائد الاقتصادي للقطاع الرياضي.

المادة (4)

يتكون رأس مال الصندوق من:
1. الاعتمادات التي تخصصها الدولة.
2. مساهمات القطاع الخاص.
3. عائد استثمار أموال الصندوق.
4. التبرعات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة.
5. أي موارد أخرى يقرها القانون.

المادة (5)

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضم ممثلين عن الوزارات المعنية والهيئات الرياضية وخبراء الاستثمار والاقتصاد.

المادة (6)

يتولى مجلس إدارة الصندوق وضع السياسات العامة للاستثمار الرياضي، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لدعم الأندية الجماهيرية وتنمية المواهب الرياضية.

المادة (7)

يجوز للأندية الجماهيرية تأسيس شركات مساهمة لإدارة أنشطتها الرياضية أو الاستثمارية، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، بما يسمح بإدارة الأصول والمنشآت الرياضية بصورة اقتصادية حديثة.

المادة (8)

يجوز للأندية الجماهيرية استثمار منشآتها ومرافقها الرياضية والتجارية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو بنظام حق الانتفاع أو أي نظام استثماري آخر يحقق الاستدامة المالية.

المادة (9)

تمنح الشركات والمؤسسات التي تستثمر في الأندية الجماهيرية حوافز استثمارية تشمل:
• مزايا ضريبية وفقًا للقوانين المنظمة.
• تسهيلات جمركية للأدوات والمعدات الرياضية.
• تبسيط إجراءات الترخيص والاستثمار.

المادة (10)

ينشئ الصندوق برامج وطنية لاكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، مع التركيز على القرى والمراكز والمناطق الحدودية.

المادة (11)

ينشئ الصندوق فروعًا إقليمية بالمحافظات لضمان عدالة توزيع الدعم والاستثمار الرياضي.

المادة (12)

تلتزم الجهات الحكومية المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الرياضي بالتنسيق مع الصندوق.

المادة (13)

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (14)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.