قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ أسيوط: إزالة 15 حالة تعدٍ واسترداد 22 فدانًا و13 قيراطًا

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، تنفيذ 15 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بعدد من مراكز المحافظة، وذلك ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، التي يتم تنفيذها خلال الفترة من 7 إلى 27 مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي ومخالفات البناء.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن استرداد 22 فدانًا و13 قيراطًا من الأراضي المتعدي عليها، وذلك من خلال حملات مكبرة نفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية بعدد من المراكز، شملت القوصية والفتح ومركز أسيوط ومنفلوط.

وأشار المحافظ إلى أنه في مركز القوصية تم تنفيذ إزالة حالتي تعدي فوري على أراضي زراعية، بينما في مركز الفتح تم تنفيذ إزالة 4 حالات تعدي، منها حالة تعدي فوري على أرض زراعية و3 حالات إزالة فورية لمتغيرات مكانية، وفي مركز أسيوط تم تنفيذ إزالة 5 حالات تعدي، منها 4 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة لهيئة التعمير، إضافة إلى حالة إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية، كما شهد مركز منفلوط تنفيذ إزالة 3 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة، تابعة لكل من الري والأوقاف.

وأكد محافظ أسيوط أن أجهزة المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة والمتابعة الميدانية اليومية بكافة المراكز والمدن والأحياء، لضمان تحقيق مستهدفات الموجة الحالية ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون والتعامل بحزم مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.

وجدد المحافظ دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات، مؤكدًا أن المحافظة خصصت عدة قنوات لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة، من بينها الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، إضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.