تمويل أوروبي جديد للاستثمار في مصر.. منح تصل إلى 90% من تكلفة المشروع

الأحد 15/مارس/2026 - 08:42 م

أعلنت مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" (IFE) إطلاق دعوة جديدة لتقديم عروض المشروعات في مصر بدءًا من 15 أبريل 2026، في إطار دعم الاستثمارات التي تسهم في خلق فرص عمل مستدامة في القطاع الخاص. وتتيح المبادرة منح تمويل مشترك تتراوح قيمتها بين 800 ألف و10 ملايين يورو للمشروع الواحد، بما يغطي ما بين 25% و90% من إجمالي التكاليف الاستثمارية.

وأوضحت المبادرة أن باب التقديم سيكون مفتوحًا أمام الشركات الخاصة والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح من مختلف القطاعات الاقتصادية، على أن تسهم المشروعات المقدمة في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز التوظيف داخل مصر. ويستهدف محور خلق فرص العمل دعم الاستثمارات التي تزيل معوقات الاستثمار وتسهم في تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تطوير مرافق الإنتاج وشراء المعدات وتطوير المهارات وتدريب القوى العاملة المرتبط بالمشروعات الاستثمارية المقترحة.
وأشارت المبادرة إلى أنه سيتم في عام 2026 إضافة مكون جديد يتيح للمتقدمين الحصول على تمويل مشترك لأنشطة تدريبية تؤهل العاملين للتوظيف المحتمل في ألمانيا، بشرط تقديم عروض قوية لخلق فرص عمل داخل مصر. وتشمل الأنشطة المؤهلة لهذا المكون إنشاء أو تطوير وتجهيز مبانٍ وفصول دراسية أو ورش تدريبية مناسبة لاحتياجات سوقي العمل المصري والألماني، إلى جانب تقديم برامج لتعليم اللغة وتنمية المهارات الفنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في ألمانيا.
ومن المقرر أن تستمر فترة تقديم عروض المشروعات في مصر من 15 أبريل وحتى 30 يونيو 2026. وتمر عملية التقديم بمرحلتين، حيث يتم في المرحلة الأولى إجراء اختيار مبدئي لمذكرات المفاهيم المقدمة، على أن يتم في المرحلة الثانية دعوة المتقدمين الذين تم اختيار مقترحاتهم لتقديم عروض مشروعات متكاملة تخضع لتقييم تفصيلي، قبل منح العقود للمتقدمين الفائزين.
وأتاحت المبادرة معايير التنافس والتقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، كما أعلنت أنها ستنظم جلسات تعريفية لشرح آليات التقديم، إضافة إلى إطلاق مكتب مساعدة للإجابة على استفسارات المتقدمين وتقديم الدعم الفني خلال مراحل التقديم.
يُذكر أن مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" تعد آلية استثمارية أسسها بنك التنمية الألماني (KfW) نيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ضمن المبادرة الخاصة "عمل لائق من أجل انتقال عادل"، وتهدف إلى التعاون مع الشركات لخلق فرص عمل جيدة وتحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية في عدد من الدول الإفريقية الشريكة.