EN
أعلنت 20 دولة في بيان مشترك موقفًا حازمًا حيال التطورات في مضيق هرمز، مؤكدة استعدادها للمشاركة في أي جهود من شأنها ضمان سلامة الملاحة وحرية العبور في هذا الممر الحيوي.
وضمّ البيان دولًا من أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا، حيث أدانت جميعها ما وصفته بالهجمات الأخيرة التي استهدفت سفنًا تجارية غير مسلحة، إضافة إلى ضرب منشآت مدنية، خصوصًا في قطاعي النفط والغاز. كما اعتبرت أن الإجراءات الإيرانية أدت عمليًا إلى تعطيل حركة الملاحة في المضيق.
وأعربت هذه الدول عن قلقها الشديد من تصاعد التوتر في المنطقة، مطالبة إيران بوقف فوري لكافة الأنشطة التي تهدد أمن الملاحة، بما في ذلك زرع الألغام واستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ. وشددت على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والقوانين الدولية، معتبرة أن حرية الملاحة تمثل ركيزة أساسية في النظام الدولي.
وأشار البيان إلى أن استمرار هذه التطورات لن يقتصر تأثيره على المنطقة، بل سيمتد إلى الاقتصاد العالمي، خاصة عبر تعطيل سلاسل إمدادات الطاقة، ما قد ينعكس سلبًا على الفئات الأكثر هشاشة حول العالم. كما دعت الدول إلى وقف كامل للهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية.
وفي سياق التعامل مع تداعيات الأزمة، أكدت الدول استعدادها للمساهمة في تأمين عبور السفن عبر المضيق، مرحبة بالتنسيق الدولي الجاري في هذا الإطار.
كما أبدت دعمها للإجراءات الرامية إلى استقرار أسواق الطاقة، بما في ذلك الإفراج المنسق عن الاحتياطيات النفطية وزيادة الإنتاج بالتعاون مع الدول المنتجة.
واختتم البيان بالتأكيد على مواصلة دعم الدول الأكثر تضررًا عبر الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مع التشديد على أن حماية الأمن البحري وحرية الملاحة تصب في مصلحة المجتمع الدولي بأسره، داعيًا إلى الالتزام بالقانون الدولي وتعزيز الاستقرار العالمي.
