الغردقة تتأهب لمستقبل واعد.. مشروعات استراتيجية لتعزيز البنية التحتية والخدمات

استعرض الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عددًا من المشروعات التنموية الاستراتيجية بمدينة الغردقة، خلال اجتماعات مكثفة عُقدت اليوم، لمتابعة سير العمل بها، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات السياحية والمجتمعية.

تابع محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس مدينة الغردقة، ورئيس حي جنوب، ومدير مديرية الإسكان، ومدير مكتب المحافظ، مستجدات تنفيذ مشروع موقف الغردقة الإقليمي، المقام على مساحة 135 ألف متر مربع على الطريق الدائري بعد ميدان جهينة.

ويضم المشروع مبنى رئيسيًا بمساحة 2593 مترًا مربعًا، يحتوي على مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل مطاعم وكافتيريات وسوبر ماركت وبازارات، إلى جانب 10 مكاتب إدارية ومحلات تجارية، بالإضافة إلى 24 مكتبًا للحجز وخدمات عامة متكاملة.

ويتميز التصميم بالفصل بين حركة المشاة والمركبات عبر ممشى آمن بعرض 43 مترًا، وطريق مخصص للحركة البطيئة، بما يعزز من عوامل الأمان والانسيابية داخل الموقف، الذي يستوعب 144 أتوبيسًا موزعة على 12 منطقة، إلى جانب أماكن مخصصة لسيارات السيرفيس، ونقطة شرطة لضمان الانضباط.

ووجّه المحافظ باستغلال المساحات المتاحة بالمشروع لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، دعمًا لتوجهات الدولة نحو الطاقة النظيفة، كما شدد على ضرورة التنسيق مع شركات السياحة لوضع آليات تشغيل الموقف بكفاءة.

وفي سياق متصل، استعرض المحافظ مشروع إنشاء مجمع حضاري بمنطقة الفيروز، يضم 70 محلًا تجاريًا، إلى جانب كافتيريا وهايبر ماركت ومخبز وفرن بلدي، بهدف تلبية احتياجات السكان وتعزيز النشاط التجاري بالمنطقة.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن "هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بمدينة الغردقة"، مشيرًا إلى أن "العمل يجري وفق رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين".

وأضاف أن "استغلال الطاقة الشمسية يعكس توجه المحافظة نحو تبني حلول صديقة للبيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة".

تأتي هذه المشروعات ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لتطوير المدن السياحية، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يعزز من مكانة الغردقة كوجهة سياحية عالمية ومركز حضري متكامل.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، وعقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحقيق طفرة تنموية شاملة تدعم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة.