- رئيس الوزراء : نسعى لرفع كفاءة الأداء الحكومي و اختيار أفضل العناصر لتولي المناصب القيادية
- برلماني : الأكاديمية الوطنية للتدريب ركيزة أساسية في تأهيل وصقل مهارات الكوادر البشرية
- برلماني: اختيار أفضل العناصر يعزز الأداء المؤسسي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لاستعراض المنظومة المقترحة لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بحضور كل من المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة على تفعيل الدور المحوري والأصيل للأكاديمية الوطنية للتدريب، باعتبارها ركيزة أساسية في تأهيل وصقل مهارات الكوادر البشرية بالجهاز الإداري للدولة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي، واختيار أفضل العناصر لتولي المناصب القيادية.
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن اعتماد ضوابط محوكة لاختيار القيادات وفق الكفاءة والخبرة المهنية ، أحد أهم الإجراءات اللازمة لتطوير الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح" سمير " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن وضوح المعايير في شغل المناصب القيادية يضمن وجود إدارات قوية وفعالة قادرة على تنفيذ السياسات الحكومية بكفاءة، إضافة إلى أنها تحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار عضو الشيوخ إلى ضرورة وضع آليات للتقييم المستمر للأداء، ما يضمن استمرارية الكفاءة ويحد من أي هدر للموارد البشرية، موضحا أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحقيق أداء مؤسسي متميز ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز الثقة في الإدارة الحكومية.
في سياق متصل، قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن توجيهات القيادة السياسية بشأن اختيار المناصب وفق معايير مُحوكمة تفرز الكفاءات، تستهدف اختيار شاغلي المناصب بالجهاز الإداري للدولة بناءً على معايير واضحة، بما يضمن استغلال الكفاءات البشرية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأضاف" مسعود" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تلعب دورًا محوريًا في تأهيل وصقل مهارات الكوادر البشرية، لضمان أن تكون المناصب القيادية في أيدٍ قادرة على الإدارة بفاعلية وتحقيق أهداف الدولة التنموية.
وأوضح عضو النواب أن هذه التوجهات تعكس حرص الدولة على وجود جهاز إداري قوي يعتمد على الكفاءات ويعزز الأداء المؤسسي، مشيرا إلى أن اختيار القيادات وفق أسس واضحة يسهم في استقرار العمل الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.