الخسائر الاقتصادية من حوادث الإرهاب في مصر

شهدت 24 محافظة مصرية أحداث العنف و الإرهاب السياسي خلال فترة التقرير، وتصدرت محافظة شمال سيناء خريطة العنف السياسي بعدما شهدت 38 حالة عنف وإرهاباً كانت الأخطر نظرا لأن معظم تلك الأحداث تمثلت في هجمات مسلحة ، وجاءت محافظة القاهرة بصفتها المحافظة الاحتجاجية الأولى للإخوان في المركز الثاني بعدما شهدت 32 حادثة ، تلتها الجيزة التي تمثل مركزا أساسيا لقوة الجماعة جغرافيا والتي شهدت 30 حادثا ، وجاءت محافظة الإسكندرية في المركز الرابع بعدما شهدت 29 حادثا ، تلتها المنوفية بـ 19 حادثا ثم الشرقية والدقهلية بـ 19 حادثا بكل منهما ، وكانت محافظة مرسى مطروح الأخيرة في خريطة العنف بعدما شهدت حادثة واحدة. لكن المؤشر يلفت إلى أنه بعيدا عن محافظة شمال سيناء فإن هناك علاقة طردية واضحة بين المحافظات التي تشهد حراكا احتجاجيا واسعا للإخوان وبين أحداث العنف السياسي. - استبعد مصدر حكومى إمكانية حصر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تعليق العمل بالبنوك والبورصة وإتلاف منشآت عامة ومرافق وسيارات ومدرعات تابعة للجيش والشرطة، إضافة إلى الحرائق، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة، فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن عملية الحصر ستبدأ عقب استقرار الأوضاع.ان، حجم الخسائر بنحو ٥٠٠ مليون جنيه، نتيجة تعرض مختلف القطاعات إلى التوقف، أو التعرض للإضرار، وأهمها قطاعا النقل والسياحة، مشيراً إلى أنه تم حرق ٢١ قسم شرطة و١٢ ديواناً للوزارات، بالإضافة إلى حرق ٣ أدوار بوزارة المالية، الذى تكلف بناؤه نحو ١٨٠ مليون جنيه منذ عدة سنوات.
أن توقف البنوك والبورصة عن العمل لا يمثل ضرراً كبيراً للاقتصاد، خاصة وأن أغلب أموال البنوك يتم استثمارها فى أدوات دخل ثابت، سواء كانت سندات أو أذون خزانة، ولذا فإن تكلفة الفرصة البديلة لتوقف البنوك تحول دون تعرضها للخسائر.
أن توقف العمل بالدولة لا يمثل خسارة فادحة، وأن المخاوف الاقتصادية تكمن فى استمرار تداعيات أحداث العنف، وما يت في منتصف الشهر القادم تتجه الحكومة لعدم تمديد جالة الطواريء.. وهو ما يستلزم تشريعات جديدة لمواجهة الارهاب بعد ان اكد خبراء الاقتصاد ان خسائره بلغت حتي الان ٧٢ مليار دولار.. ومن المتوقع ان ترتفع الي ٠٧ مليار خلال الفترة القادمة مع زيادة حوادث الارهاب وتعطيل المصانع وخوف السياح من زيارة مصر.. د. حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء اكد انه سيتم خلال الايام القادمة مناقشة قانون الارهاب الجديد.. ثم عرضه لحوار مجتمعي قبل اقراره.. أخبار اليوم سألت رجال القانون والسياسة والإقتصاد ومنظمات حقوق الانسان عن القانون الجديد وكان هذا التحقيق.
ان قانون الارهاب لم ينجح علي الاطلاق في حماية المجتمع من الارهاب لان القضية لم تقتصر علي اقرار قوانين جديدة فالموجودة حاليا تكفي لمكافحة الارهاب ولكن ما ينقصنا هو كيفية تطبيق القانون بالاضافة الي تحليل الوضع السياسي بشكل جيد وطرح المبادرات التي تحمي الوطن من الارهاب. ان مصر في ازمة سياسية عميقة ولا يمكن مواجهة الارهاب بالوسائل الامنية وحدها. فهناك بدائل سياسية واقتصادية وثقافية يجب الاهتمام بها من قبل السلطة الحاكمة.ن الحكومة لم تقدم شيئا لمحاصرة الارهاب او اقناع المواطنين بان هناك بديلا افضل من نظام جماعة الاخوان المسلمين او نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.ولذلك ستظل الازمة قائمة معنا لفترة طويلة في حالة عدم نجاح النخبة الحاكمة تقديم نظام بديل او اصدار قوانين اكثر تشددا سواء لمنع التظاهر او لمكافحة الارهاب لم تتمكن من القضاء علي ظاهرة الارهاب وما نحتاجه. هو رؤية سياسية للمرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.
مواجهة للعنف
ان تفعيل قانون الارهاب سوف يعطي الحق للحكومة ويمكنها من فض التظاهرات المعادية للديمقراطية والتي تستخدم فيها العنف والحجارة وقنابل المولوتوف موضحا ان ترك المجرمين لا يعطي ايحاء بالديمقراطية ولا بالهدوء ولكن يعطي ايحاء بالتسيب والتساهل وان التعامل مع الجماعة المحظورة يجب ان يكون بكل حزم وقوة. ان التسيب هو الذي يجعل المواطنين يشكون في جدوي هذا القانون ولابد من تفعيله في ظل الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين.ان اصدار قانون لمواجهة الارهاب ضرورة حتمية لتحقيق الاستقرار في البلاد مؤكدا انه لا يمكن لاي نظام في العالم ان يستقر دون وجود مثل هذه القوانين. ان قانون الارهاب يواجه واقعا موجودا بالفعل وهو الارهاب الذي نطالب بمحاصرته وتقييده وكلما كانت تلك القوانين المطروحة في صالح الحريات العامة ولا تشكل اي اعتداء عليها سيكون هذا مقبولا لدي المواطنين الذين يريدون دائما ان تعرض عليهم القوانين في حوار مجتمعي حتي تصل الي توافق بين جميع طوائف المجتمع.ان الوضع الامني الحالي في البلاد يستدعي ان يكون هناك قانون لمكافحة الارهاب دون الاعتماد علي قانون الطواريء المؤقت لان الاستمرار في تطبيقه يشكل تأثيرا سلبيا علي مقدرات الثورة ومكاسبها. انه في هذه الحالة نطالب السلطات الامنية اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية لحماية المواطنين من العمليات الارهابية.
وارتفعت حصيلة الضحايا في خلال الأيام القلية الماضية إلى أكثر من 20 شهيدًا وما يقرب من 60 مصابًا، فضلًا عن استهداف الجماعات الإرهابية مقار أمنية بـ أكثر من 25 قذيفة ار بى جى واحتراق 3 مدرعات، كما تقدر حصيلة الخسائر التي أسفرت عن العمليات الإرهابية التي شهدتها شبه جزيرة سيناء في الأيام القلية الماضية أكثر من 30 مليون جنيه. وأحرق مجهولون عددًا من المنشآت الحيوية ونهبوا محتوياتها ومنها إدارة الجمارك المركزية، ومجلس المدينة، ومبنى ومديرية الأمن، واستراحة المحافظ، ومبنى الحماية المدينة، ومحطة كهرباء الوحشي. فضلًا عن تكرار العمليات الهجومية وإطلاق قذائف اربى جى على الأكمنة والمقرات الأمنية وذلك منذ عزل مرسى ومنها كمين الصفا، كمين الأحراش، كمين سكر، قطاع الأمن المركزي، قسمي ثاني وثالث شرطة العريش، قسم الرمانة ببئر العبد، قسم النخل بوسط سيناء، قسم وكمين بئر العبد، فندق سينا صن.
بالإضافة إلى تدخل عناصر جهادية يرجع البعض انتماءها إلى حماس وتنظيم القاعدة بقيام بعض العمليات التفجيرية على الحدود الفاصلة بيننا وبين قطاع غزة في رفح المصرية فمثلًا أطلقت مجموعة جهادية من الجانب الفلسطيني فجر السبت نارًا مكثف تجاه القوات المصرية داخل الحدود المصرية برفح. ونضف إلى ذلك الاستهداف المتعمد والممنهج على أفراد من الشرطة والجيش والموطنين والأقباط بصفة خاصة حيث استهدف المسلحون مجموعة من قيادات الجيش والشرطة ومنهم مفتش الداخلية العميد “محمد هاني” الذي استهدفوه في سيارته، وأيضًا استهداف سيارة اللواء “أحمد وصفي” رئيس أركان الجيش الثاني الميداني بمدينة الشيخ زويد ولكنه لم يصبه مكروه، وأيضًا العديد من أفراد الشرطة والجيش الذين استشهدوا خلال تلك العمليات الإرهابية هذا بخلاف عدد لا يحصى من المصابين.
فضلًا عن استهداف مواطنين الأقباط ومنهم المواطن “مجدي لمعي سمعي” والذين اختطفوه وطالبوا فدية من الكنيسة ربع مليون جنيه وبعد مرور أيام قتلوه بطريقة وحشية وفصل رأسه عن جسده، وأيضًا قتل احد رجال الدين المسيحي بكنيسة غرب مدينة العريش، وكذلك استهدفوا الإرهابين “عبد الحميد السلمي” وهو أحد كبار عائلة الفواخرية بالعريش ونائب المحافظة بمجلس الشورى الأسبق واحد الداعمين لثورة 30 يونيو والمفوضين للفريق السيسي.
وعلى الجانب الآخر أثرت كل هذه الأحداث على الحالة الأمنية في شبه جزيرة سيناء حيث تم إغلاق معبر رفح البري أكثر من مرة وذلك نتيجة للظروف والأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.
كما تعيش قوات الشرطة والجيش في حالة تأهب مستمر وتنشر الأكمنة على جميع مداخل المحافظة ومخارجها، بالإضافة إلى التحليق المكثف للطائرات الحربية وطائرات الاباتشى والعمليات العسكرية الموسعة مثل التي تتم في جبل الحلال وذلك لتطهير أرض الفيروز من البؤر و العناصر الإجرامية التي توغلت بها، حيث كل فرد من قوات الأمن على أتم استعداد أن يقدمه روحه فداء حماية أمن البلد واستقراره، بالتعاون والتنسيق مع كبار وعقلاء مشايخ القبائل السيناوية. أن التدابير الأمنية التي تم فرضها بالبلاد حاليا تؤثر بشكل سلبي وتزيد المشكلات، مضيفا " لقد قُدرت الخسارة التي سببها حظر التجوال للاقتصاد المصري بقيمة 200 إلى 350 مليون دولار خلال الشهر الماضي، محذراً "لن تأتي أية استثمارات إلى دولة تشهد حظر للتجوال".

وتعرّضت هيئة سكك حديد مصر لخسائر تقدر بما يعادل 30 مليون دولار، بسبب توقف حركة القطارات منذ فضّ اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في منتصف الشهر الماضي. وقال مصدر مسؤول في إدارة الشؤون المالية في هيئة سكك حديد مصر إن الخسائر تتراوح ما بين 4 و5 ملايين جنيه يوميا. فيما قدر مصدر بشركة تشغيل مترو الأنفاق، خسائر المترو بـ300 ألف جنيه يوميا، أي ما يعادل 43 ألف دولار. فيما تعرّضت الشركات الخاصة والمحال التجارية والمصانع لضربة قوية، ووصلت خسائرها إلى أكثر من 50 في المئة، بسبب حظر التجوال.
أما القطاع الخاص، فقد خسر أغلب مستثمريه بسبب ضعف الإقبال، الذي نال من حركة البيع والشراء على مستوى الدولة عموماً والعاصمة والمحافظات التي تطبق حظر التجوال خصوصاً. والمفارقة أن أصحاب المحلات الذين اعترضوا وثاروا على قرار الرئيس المعزول محمد مرسي بإغلاق المحلات من العاشرة مساء أو الثانية عشر صباحاً، توفيراً للكهرباء، استقبلوا قرار السلطة القائمة بحظر التجوال بترحاب ولم يعترض أحدهم. وتجدر الاشارة الى أن حظر التجول بدأ عقب فض اعتصامي أنصار مرسي، بدءًا من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ثم عُدّل أخيراً ليبدأ من الحادية عشر مساءً.
السياحة حالها من حال البلد والتدهور الذي حل فيها. يمكن أن يعبر عن حالها هذه، قيمة العائدات التي حصلها معبد أبو سمبل، أحد أشهر المعابد المصرية بمحافظة الأقصر والتي تحوي ثلث آثار العالم، حيث بلغ ناتج الشهر الماضي 5 جنيهات فقط، فيما بلغت خسارة مصر في مجال السياحة ما يقرب من 14 إلى 15 مليار، بحسب الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي.
إن مصر في حالة حرب الآن على الحدود الخارجية وبالداخل ضد الإرهاب، وهذا من أصعب الحالات التي تمر بها البلاد ويؤثر بالطبع سلباً على الاقتصاد، مشيرة إلى أن الاحتياط النقدي للبنك المركز انخفض من 36 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار، وأن الخسائر قد تتجاوزها مصر بمساعدة دول الخليج التي أعلنت دعمها لمصر وهي السعودية والإمارات.
غياب الاستقرار والأمن واستمرار حظر التجوال يؤثر بدوره سلبا على الاستمارات الداخلية بالبلاد، هو أحد أسباب الرئيسية أيضاً لتراجع الاقتصادي المصري، لاسيما وأن نقل البضائع بشكل عام وتنقل الافراد لم يعد سهلاً في ظل توقف حركة القطارات، وعدم تأمين الطرق البرية، أما على مستوى الاسثمارات الأجنبية، فقد فقدت الدولة قرابة 8 مليارات دولار والتي توقفت بشكل تام تقريبا