EN
تعرض قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، إلى موجة من الانتقادات الدولية والحقوقية، وإدانته على نطاق واسع، بسبب تكريسه للتمييز والعنصرية اللذين يعاني منهما الشعب الفلسطيني على مدار عقود.
ويقضي القانون، بعقوبة الإعدام للفلسطينيين بأغلبية بسيطة من القضاة، والحرمان من حق العفو في المحاكم العسكرية المخصصة للفلسطينيين فقط، وتنفيذ الحكم خلال 90 يومًا، مقارنةً بقوانين أكثر تساهلًا في المحاكم المدنية التي يحاكم فيها اليهود.
يعزز نظام الفصل العنصري
من جانبها؛ أدانت مصر بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على القانون، واصفة الخطوة بأنها تُمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق وانتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونه تقويضًا جسيمًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأكدت مصر أن هذا التشريع الباطل يُكرس نهجًا تمييزيًا ممنهجًا ويعزز نظام الفصل العنصري، من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، كما يُمثل انتهاكًا صارخًا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي لا تنطبق بموجبه التشريعات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
