EN
اصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة حكمها بمعاقبة المتهم الأول رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، والمتهم الثاني مأمور فحص تجاري بالحبس لمدة 3 سنوات في اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة مصلحة الضرائب".
كما قضت المحكمة ببراءة 7 متهمين آخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم.
وقال المحامي إمام الحفناوي، أنه حضر مع المتهم الخامس
المحاسب القانونى وكان مختص بانهاء الملفات الضريبية لشركه ومتهم بدفع رشاوى للمتهمين الاول والثانى لانهاء الملفات المتاخره في القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.
شهد مجري التحريات، أن المتهم الأول أتفق مع عدد من المتهمين بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إنهاء ملفات ضريبية تخص شركات مقاولات واستثمار عقاري.
وأضاف أن التحريات رصدت لقاء جمع المتهمين الأول والثاني بمصر الجديدة، حيث تسلم المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا من المتهم الثاني.
- أقر المتهم التاسع أسامة صلاح - بالتحقيقات - بوساطته في أخذ المتهمين الأول والثاني مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.
وأبان تفصيلاً لذلك أنه ولعلاقته بالمتهم الرابع لعمله محاسب ضريبي طلب من الأخير تدبير لقاء يجمعه بالمتهم الأول لعرض ما لديه من ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة عليه، ونفاذاً لذلك؛ تقابلوا بإحدى المطاعم وخلال ذلك اللقاء اتفق المتهمين الأول و وزاره والرابع على تفصيلات بعض من تلك ا بعض من تلك الملفات، وفي أعقاب ذلك ولتأخر إنهاء إحدى تلك الملفات؛ دبر الأول لطلب تدخله لسرعة إنهاء فحص ذلك الملف ثم تقابل مع المتهم الرابع حيث تسلم منه حقيبة تحوي مبلغ مالي وكلفه بتقديمها للمتهم الأول؛ فنفذ ما كلف به.
أقر المتهم الثالث بالتحقيقات - بتقديمه مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - للمتهم الأول بوساطة المتهمين السابع والثامن، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة أبو النصر للمقاولات والاستثمارات العقارية. وأبان تفصيلا المذلك بعمله بمجال المحاسبة والضرائب والاستشارات المالية منذ عام
أقر المتهم الرابع / محمد سيف - بالتحقيقات – بتقديمه مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - للمتهم الأول بوساطة المتهم التاسع أسامة صلاح، علي مقابل إنهاء إجراءات فحص ملف ضريبي خاص بإحدى الشركات المتعاقد معها.
وأبان تفصيلاً لذلك؛ أنه ولعمله بمجال المحاسبة والضرائب منذ عام ٢٠٠٥؛ ولفحص إحدى الملفات الضريبية بمكتبه، ولعلاقته بالمتهم التاسع طلب منه - في غضون شهر فبراير ٢٠٢٥ - التوسط لدى المتهم الأول لإنهاء إجراءات فحص ذلك الملف الضريبي، ونفاذاً لذلك؛ قدم للأخير بوساطة التاسع مبلغ مائتي ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء تلك الإجراءات.
وجاء في تقرير النيابة ما يلي:
أولاً: تبين من فحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم السابع، وجود رسالة واردة من المتهم الثامن، تفيد بتحويل مبلغ 20 ألف جنيه.
ثانيًا: بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثامن، عثرت النيابة على رسالة عبر تطبيق "واتساب" أرسلها إلى المتهم الأول، تتضمن صورة من تطبيق InstaPay تُظهر تحويل المبلغ ذاته، مع تعليق نصه: "الدكتور فارس الراجل جاي لحضرتك بكرة إن شاء الله".
ثالثًا: بالاطلاع على الملف الضريبي لشركة "ستارز لدور العرض السينمائي"، ثبت صدور أمر تكليف من المتهم الأول للمتهم الثاني لبدء إجراءات الفحص الضريبي، مع اعتمادهما للمذكرة المرفقة بذلك.
رابعًا: من خلال مشاهدة التسجيلات المأذون بها، وثقت النيابة لحظات تسلم المتهم الأول حقيبة سوداء من المتهم الثامن، وأخرى من المتهم التاسع، في الطريق العام، أعقبها حديث عن تسوية ملفات ضريبية تخص عددًا من الشركات.
خامسًا: أقر المتهمون خلال التحقيقات بصحة أصواتهم وصورهم في التسجيلات، مما يعزز من قوة الأدلة المقدمة ضدهم.
