صحة النواب: مشروع قانون المجالس المحلية المقدم من الحكومة في صورته الحالية لا يصلح للتطبيق

أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يُعد من التشريعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، نظرًا لدوره في تحسين مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع وتعزيز كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية.

وأوضح مرشد أن المحليات تمثل خط الدفاع الأول في تلبية احتياجات المواطنين اليومية، وهو ما يستوجب وجود قانون عصري يتواكب مع التطورات الحالية، ويعكس توجه الدولة نحو اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية من أداء دورها بكفاءة وفاعلية.

وشدد على أهمية صدور قانون متوازن يحقق الصالح العام، مع ضرورة التأنّي في إصداره لضمان خروجه بشكل متكامل يلبي تطلعات المواطنين، ويعالج أوجه القصور السابقة، مؤكدًا أن الهدف ليس سرعة إصدار التشريع، وإنما جودته وقدرته على إحداث تغيير حقيقي في منظومة الإدارة المحلية

وأكد الدكتور مجدي مرشد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في صورته الحالية لا يصلح للتطبيق في الوقت الراهن، لافتًا إلى أنه يحتاج إلى مراجعة شاملة تأخذ في الاعتبار التحديات الواقعية التي تواجه منظومة الإدارة المحلية.

وشدد على ضرورة تنظيم حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، يضم مختلف الأطراف المعنية من خبراء ومتخصصين وممثلي المجالس المحلية، وذلك لضمان الخروج بتشريع متوازن يعبر عن احتياجات المواطنين ويواكب متطلبات المرحلة الحالية