سجل المستوردين.. القانون يتيح سداد رأسمال الشركة بالعملات الأجنبية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم رقم 4  لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121  لسنة 1982،في شأن سجل المستوردين.

تحرك في البرلمان لضبط المصروفات في المدارس الخاصة

برلمانية: المرحلة المقبلة تتطلب رؤية متكاملة تعتمد على تحفيز القطاعات الإنتاجية

برلماني: العلاقات المصرية الخليجية راسخة والشائعات المغرضة لن تنال من وحدة الصف العربي

مقترح برلماني لحجب المواقع الإباحية في مصر

ويستهدف القانون ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية.

كما يتيح إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية وأيضا إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.

ويسمح القانون للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين مع تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.

ويمنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.

ويمنح الحق في إعادة القيد في السجل، وذلك من خلال تأسيس شركة جديدة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال مدة معينة من تاريخ وفاته.