EN
أصدر الدكتور اسلام عزام-رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 897 لسنة 2026 بتعديل قرار رقم 1052 لسنة 2019 بشأن ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات.
وألزم قرار هيئة الرقابة المالية شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بتطبيق خصم قيم نسب الاستهلاك الواردة في المادة الأولى من القرار وذلك بحد أقصى من مقايسة اصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بما يتيح مرونة لكل شركة تأمين أن تنص في وثيقتها على ما تراه مناسبا من نسب الاستهلاك شريطة ألا تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالقرار بما يحقق صالح حملة وثائق التأمين.
نسب الاستهلاك
وتلتزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بمزاولة فرع تأمين السيارات بخصم قيم نسب الاستهلاك بحد أقصى من مقايسة إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بواقع:
- 2.5% في السنة الأولى.
-5% في السنة الثانية.
-10% في السنة الثالثة.
-15% في السنة الرابعة.
-20% في السنة الخامسة وما بعدها.
ونص القرار على تحديد نسبة استهلاك 25% للسنة الأولى بالنسبة للإطارات والبطاريات، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للاستهلاك 50% بعد مرور عامين، إلى جانب تطبيق نسبة استهلاك 50% على الجزء الذي به بارومة، وكذلك في حالات الصفنرة أو ترميل الزجاج الناتج عن أثر الطريق.
الاتفاق بين شركات التأمين وعملائها
وعالج القرار الجديد ما ظهر في الواقع العملي من خلل في تطبيق القرار القديم رقم 1052 لسنة 2019، بأن تم تُرك الامر للاتفاق بين الطرفين حسب المنصوص عليه *بالوثيقة*.
تطبيق الخصم أو تسليم القطع القديمة
وأجاز القرار لشركات التامين وجمعيات التأمين عند تنفيذ مطالبات اصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بأن تطلب من عملائها مقدمى المطالبات تنفيذ ما تتضمنه نصوص الوثيقة من تسليم أجزاء السيارات –قطع الغيار-التالفة، أو تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليه في وثيقة التأمين، وذلك حال تعذر تسليم الأجزاء او قطع الغيار التالفة لأي سبب من الأسباب.
مستهدفات القرار
يستهدف القرار تحقيق التوازن بين مصلحة العملاء الذين يحصلون على تعويض عادل، ومصلحة شركات التأمين والتي تتجنب الخسائر الناتجة عن بيع القطع التالفة في السوق.
تعديل نموذج وثائق تأمين السيارات خلال 6 أشهر
والزم القرار شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بتعديل نموذج الوثائق التي تصدر عنها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة، خلال مدة لا تتجاوز عن 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذه الضوابط، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويتفادى اطالة امد المنازعات فى هذا الشأن.
